البشرية ، ولا يزاحم هذه السنّة الطبيعية في مسيرها إلاّ عمل الزنا ، الذي هو أقوى مانع من تكوّن البيوت ، وتحمُّل كُلفة الازدواج ، وحمل أثقاله بانصراف غريزة الشهوة إليه ، المستلزم لانهدام البيت وانقطاع النسل .

ولذا ؛ كانت المجتمعات الدينية أو الطبيعة الساذجة تستشنعها وتعدُّها فاحشة منكرة ، وتتوسّل إلى المنع عنه بأيّ وسيلة ممكنة ، والمجتمعات المتمدّنة الحديثة ، وإن لم تسدّ سبيله بالجملة ، ولم تمنع عنه ذلك المنع ، لكنّها مع ذلك لا تستحسنه ؛ لما ترى من مضادّته العميقة لتكوّن البيوت وازدياد النفوس وبقاء النسل ، وتحتال إلى تقليله بلطائف الحيل ، وتروِّج سنَّة الازدواج ، وتدعو إلى تكثير الأولاد ، بجعل الجوائز وترفيع الدرجات ، وغير ذلك من المشوقات .

غير أنّه على الرغم من كون سنّة الازدواج الدائم سنّة قانونية ، متّبعة في جميع المجتمعات الإنسانية في العالم ، وتحريض الدول عليها واحتيالها لتضعيف أمر الزنا ، وصرف الناس ـ لا سيّما الشبّان والفتيات ـ عنه لا ، يزال يوجد في جميع البلاد ـ صغيرتها وكبيرتها ـ معاهد لهذا العمل ، الهادم لبنية المجتمع علنيّة أو سرّية ، على اختلاف السنن الجارية فيها .

وهذا أوضح حجّة ؛ على أنّ سنّة الازدواج الدائم لا تفي برفع هذه الحاجة الحيوية للنوع ، وأنّ الإنسانية بعدُ في حاجة إلى تتميم نقيصتها هذه ، وأنّ من الواجب على مَن بيده زمام التقنين ، أن يتوسّع في أمر الازدواج .

ولذلك شفع شارع الإسلام سنّة الازدواج الدائم بسنّة الازدوج المؤقّت ؛ تسهيلاً للأمر ، وشرط فيه شروطاً ترتفع بها محاذير الزنا ، من اختلاط المياه ، واختلال الأنساب ، والمواريث ، وانهدام البيوت ، وانقطاع النسل ، وعدم لحوق الأولاد ، وهي اختصاص المرأة بالرجل ، والعدّة إذا افترقا ، ولحوق