من الشيعة على عدم التحريف الذي سبق التنبيه له، وبعد التصريح بذلك ممن سبق من أكابر علمائهم وشيوخهم الذين يمثلون وجهتهم العامة.

الموقف المناسب من القائلين بالتحريف

نعم لا يحسن الإغراق في النيل ممن يذهب للتحريف، فإنهم وإن وقعوا في خطأ فادح، إلا أنه خطأ علمي يبتني على الغفلة لايسقط الحرمة، ولا يوجب كفر. خصوصاً بعد اتفاقهم مع عامة المسلمين على عدم الزيادة وعدم التحريف فيما هو موجود في المصحف الشريف ـ لتواتره أو بلوغه درجة الإعجاز ـ لما سبق من دعوى الإجماع على عدم الزيادة.

ولذا لم يبلغ الاختلاف ـ بين الشيعة وقسم من السنة من جانب مع القسم الثاني من السنة ـ في جزئية البسملة حدّ الطعن، فضلاً عن التكفير وإسقاط الحرمة. فلا القائل بجزئيتها يكفر القائل بعدم الجزئية، لأنه ينقص من القرآن، ولا القائل بعدم الجزئية يكفر القائل بالجزئية، لأنه يزيد في القرآن.

كما أنه نسب لابن مسعود إنكار جزئية المعوذتين من القرآن الشريف، ولم نعهد أن أحداً شنع عليه أو حكم بكفره لو صدقت النسبة المذكورة.

كل ذلك لأن أمثال هذه الخلافات لا تسقط الحرمة، ولا توجب الكفر. وكل ما ينبغي في المقام دفع شبهتهم، وإيضاح خطئهم، حذراً من وقوع الآخرين فيه، مع كمال التثبت والتورع. فإن الإسلام دين الله تعالى الذي شرعه لعباده، فلابد أن تؤخذ حدوده وحدود الكفر منه جل شأنه، ولا يحل لأحد أن يتسرع ويطلق الكفر على الآخرين جزافاً لمجرد مخالفتهم له في قناعاته، مهما كانت تلك القناعات، إلا أن يبلغ الأمر بالآخرين إلى إنكار أصول الإسلام وحدوده التي جعلها الله تعالى.والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والتسديد.