غير معقول ؛ لأنّه يؤدّي إلى لون من التناقض [1] . وقد أوضح المحقّقون من الفلاسفة أنّها نشأت من عدم الوعي الصحيح لمعنى التدرّج والوجود التدريجي [2] .

ولمّا كنّا نعرف الآن ، بكلّ وضوح ، أنّ الحركة ليست صراعاً بين فعليات متناقضة دائماً ، بل هي تشابك بين القوّة والفعل ، وخروج تدريجي للشيء من أحدهما إلى الآخر ، نستطيع أن ندرك أنّ الحركة لا يمكن أن تكتفي ذاتياً عن السبب ، وأنّ الوجود المتطوّر لا يخرج من القوّة إلى الفعل إلاّ لسبب خارجي ، وليس صراع بين التناقضات هو العلّة الداخلية لذلك ؛ إذ ليست في الحركة وحدة للتناقضات والأضداد لتنجم الحركة عن الصراع بينها . فما دام الوجود المتطوّر في لحظة انطلاق الحركة خالياً من الدرجات أو النوعيات التي سوف يحصل عليها في مراحل الحركة ، ولم يكن في محتواه الداخلي إلاّ إمكان تلك الدرجات ، والاستعداد لها ، فيجب أن يوجد سبب لإخراجه من القوّة إلى الفعل ، لتبديل الإمكان الثابت في محتواه الداخلي إلى حقيقة .

وبهذا نعرف أنّ قانون الحركة العامّة في الطبيعة يبرهن بنفسه على ضرورة وجود مبدأ خارج حدودها المادّية ؛ ذلك أنّ الحركة بموجب هذا القانون هي : كيفية وجود الطبيعة . فوجود الطبيعة عبارة أخرى عن حركتها وتدرّجها ، وخروجها المستمرّ من الإمكان إلى الفعلية . وقد انهارت لدينا نظرية الاستغناء الذاتي للحركة بتناقضاتها الداخلية التي تنبثق الحركة عن الصراع بينها في زعم الماركسيين ؛ إذ لا تناقض ولا صراع ، فيجب أن يوجد التعليل ، وأن يكون التعليل بشيء خارج حدود الطبيعة ؛ لأنّ أيّ شيء موجود في الطبيعة فوجوده حركة

[1] فخر الدين الرازي ، المباحث المشرقيّة : 1 / 54 ـ 450 .

[2] الأسفار الأربعة : 3 / 26 .