سألت علي بن الفارقي مدرّس المدرسة الغربية ببغداد، فقلت له: أكانت فاطمة صادقة- في دعواها فدكا-؟

قال: نعم.

فقلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدكا، و هي عنده صادقة؟!!

فتبسّم، ثمّ قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه، و حرمته، و قلّة دعابته، قال:

لو أعطاها اليوم فدكا بمجرّد دعواها، لجاءت إليه غدا و ادّعت لزوجها الخلافة، و زحزحته عن مقامه، و لم يكن يمكنه الاعتذار و الموافقة بشي‌ء، لأنّه يكون قد سجّل على نفسه أنّها صادقة فيما تدّعي كائنا ما كان، من غير حاجة إلى بيّنة، و لا شهود.

قال ابن أبي الحديد: و هذا كلام صحيح، و إن كان أخرجه مخرج الدعابة و الهزل‌ [1].

فالمسألة إذن ليست مسألة ميراث و نحلة إلّا بالمقدار الذي يتّصل بموضوع السياسة العليا، و ليست مطالبة بعقار أو دار، بل هي في نظر الزهراء (عليها السلام) مسألة إيمان و نفاق، و مسألة نصّ و شورى.

و من لا حظ سيرة الصدّيقة الكبرى (عليها السلام) التي ما كانت تخرم سيرة أبيها المصطفى في الزهد و البساطة، علم بالقطع أنّ قيامها و وقوفها بوجه الخليفة لم يكن من أجل لقمة عيش مغتصبة، بل لما سيحلّ بالأمّة من شذوذ عن الكتاب، و انقلاب على الأعقاب، و تحريف للسنن و الأحكام، و طمس معالم الإسلام، و إحياء للبدع، و تغيير الدين و الشرع من يد وصي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

[1] شرح نهج البلاغة: 16/ 284.