ذكر في واقعة، و لا ضربة بسيف، و لا طعنة برمح، و لا رمية بسهم، و لم يسمعه أخوه و ابن عمّه و وصيّه علي بن أبي طالب (عليه السلام) و لا سلمان، و لا أبو ذرّ، و لا عمّار، و لا مقداد، و لا العبّاس، و لا حذيفة.

ألم تجمع الأمّة على أنّ عليا (عليه السلام) أقضاهم، و أعلمهم بأحكام الدين، و أنّ عنده علم القرآن ما ظهر و ما بطن، محكمه و متشابهه، تنزيله و تأويله، ناسخه و منسوخه، إذ كان ملازما لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ليله و نهاره، و كان يتّبعه اتّباع الفصيل اثر أمّه، يقتدي بهديه، و يسلك نهجه، و يقفو أثره.

و قد رجع إليه أبو بكر و عمر و عثمان و عائشة في قضايا دينية و سياسية و قضائية، حتّى قال عمر بن الخطّاب: [لا يفتينّ أحد و علي في المسجد].

و كان معاوية، على عدائه و نصبه و بغضه، يكتب لأمير المؤمنين، يسأله عن مشكلات المسائل، فيجيبه الإمام (عليه السلام) و لم يمنعه من ذلك ما عليه معاوية، حتّى قال له أحد بنيه: أتجيب عدوّك؟ فيقول الإمام علي (عليه السلام): أما يكفينا أنّه احتاجنا و سألنا.

فهل من المعقول أن يسمع الحديث أعرابي لم تعرف له صحبة، و يجهله أعلم هذه الأمّة و أقضاها؟!

و إذا كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قد قال ذلك الحديث، و سمعه الصحابة، فلماذا لم يستشهد عليه أبو بكر غيره من الصحابة، الذين كانوا على مقربة من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ممّن لا يشكّ في قوله و دعواه؟!!

4- نقض عائشة للحديث:

إنّ ممّا يزيد في التعجّب أن تأتي عائشة، فتشهد على صحّة دعوى أبيها لحديث (لا نورث) و تكون هي الراوية له عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، ثمّ تأتي بعد ذلك بمدّة تطالب بميراثها من تركة النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و تلجّ في مطالبتها، منكرة لما روته من قبل.

و في هذا تناقض صريح لما شهدت عليه في عهد أبيها، و هذا من أعظم‌