عمر قال على منبر: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): متعة النساء، و متعة الحجّ، أنا أنهى عنهما، و أعاقب عليهما.

فما وجدتم أحدا أنكر قوله، و لا استشنع مخرج نهيه، و لا خطّأه في معناه، و لا تعجّب منه، و لا استفهمه!

و إنّما يكون ترك النكير على من لا رغبة و لا رهبة عنده، دليلا على صدق قوله.

و أمّا ترك النكير على من يملك الضّعة و الرفعة، و الأمر و النهي، و القتل و الاستحياء، و الحبس و الإطلاق، فليس بحجّة تشفي، و لا دلالة تضي‌ء.

إلى أن قال: و العجب أنّا وجدنا جميع من خالفنا في الميراث على اختلافهم في التشبيه و القدر و الوعيد، يردّ كلّ صنف منهم من أحاديث مخالفيه و خصومه ما هو أقرب سندا، حتّى إذا صاروا إلى القول في ميراث النبي (صلّى اللّه عليه و آله) نسخوا الكتاب، و خصّوا الخبر العام بما لا يداني بعض ما أوردوه، و أكذبوا قائليه.

و ذلك أنّ كلّ إنسان منهم إنّما يجري إلى هواه، و يصدّق ما وافق رضاه‌ [1]، انتهى كلام الجاحظ.

و لقد أجاد فيما أفاد، إلّا أنّه نسي أو تناسى صدور النكير على أبي بكر و حديثه من سيّد الصحابة ألا و هو أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي كان أقضى هذه الأمّة و أعلمها، و ولديه الحسن و الحسين (عليهما السلام)، و أمّ أيمن، و أمّ سلمة ... و العبّاس ووو ....

ثالث عشر: الشهود على الحديث المختلق:

لقد ظهر من مجموع الأخبار المتقدّمة: أنّ أبا بكر استشهد على حديثه‌

[1] بحار الأنوار: 29/ 375- 381، شرح نهج البلاغة: 16/ 264- 267، الغدير: 7/ 229- 231، عن رسائل الجاحظ: 300.