و أيضا أجمع المسلمون كافّة على أنّ الزهراء (عليها السلام) ممّن أنزل اللّه عزّ و جلّ فيهم:

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً و إنّها ممّن افترض اللّه مودّتهم على الأمّة، و جعلها أجر رسالته (صلّى اللّه عليه و آله)، و إنّها ممّن تعبّد اللّه الخلق بالصلاة عليهم كما تعبّدهم بالشهادتين في كلّ فريضة.

و لو تنزّلنا عن هذا كلّه، و سلّمنا أنّها كسائر المؤمنات الصالحات تحتاج في إثبات دعواها إلى بيّنة، فقد شهد لها علي (عليه السلام) و حسبها أخو النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و من كان بمنزلة هارون من موسى، شاهد حقّ تشرق بشهادته أنوار اليقين- و ليس بعد اليقين غاية- يطلبها الحاكم في المرافعات، و لهذا جعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) شهادة خزيمة بن ثابت كشهادة عدلين، و لعمر اللّه إنّ عليا أولى بهذا من خزيمة و غيره، و أحقّ بكلّ فضيلة من سائر المسلمين.

و لو تنزّلنا فسلّمنا أنّ شهادة علي كشهادة رجل واحد من عدول المؤمنين، فهلّا استحلف أبو بكر فاطمة الزهراء (عليها السلام) بدلا من الشاهد الثاني، فحلفت و إلّا ردّ دعواها؟!

ما رأينا فعل ذلك، و إنّما ردّ الدعوى ملغيا شهادة علي و أمّ أيمن، و هذا كما ترى ممّا لم يكن بالحسبان‌ [1].

7- السيّد ابن طاوس‌ [2]

روى السيّد ابن طاوس في الطرائف مناظرة المأمون العبّاسي مع علماء الفريقين، و بعد أيّام من تناظر الفريقين أجمعوا على صدق فاطمة (عليها السلام) و استحقاقها

[1] النصّ و الاجتهاد: 8/ 110- 119.

[2] علي بن موسى بن جعفر الحسني الحلّي، عالم فاضل، اشتهر بزهده، له كرامات توفّى عام (664 ه)، انظر الذريعة: 2.