قال: فما بال فاطمة سألتها البيّنة على ما في يدها و قد ملكته في حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بعده؟! و لم تسأل المسلمين البيّنة على ما ادّعوه شهودا كما تسألني على ما ادّعيت عليهم؟!!

فسكت أبو بكر، فقال عمر: يا عليّ! دعنا من كلامك، فإنّا لا نقوى على حجّتك، فإن أتيت بشهود عدول، و إلّا فهو في‌ء للمسلمين، لا حقّ لك و لا لفاطمة فيه؟!

فقال عليّ (عليه السلام): يا أبا بكر، تقرأ كتاب اللّه؟

قال: نعم.

قال: أخبرني عن قول اللّه: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [1] فينا نزلت أو في غيرنا؟

قال: بل فيكم.

قال: فلو أنّ شهودا على فاطمة بنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بفاحشة ما كنت صانعا بها؟

قال: كنت أقيم عليها الحدّ، كما أقيم على سائر نساء المسلمين!

قال (عليه السلام): كنت إذا عند اللّه من الكافرين.

قال: و لم.

قال: لأنّك رددت شهادة اللّه لها بالطهارة، و قبلت شهادة الناس عليها، كما رددت حكم اللّه و حكم رسوله أن جعل لها (فدكا)، و قبضته في حياته، ثمّ قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه، و أخذت منها فدكا، و زعمت أنّه في‌ء للمسلمين، و قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه» فرددت‌

[1] الأحزاب: 33.