اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 192
6- خلافة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).
و جاء دور الإمام العادل، الذي لا تأخذه في اللّه لومة لائم، الذي وصفه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بأنّه: «الأخيشن في ذات اللّه» و ما أن بويع أمير المؤمنين (عليه السلام) حتّى رقى المنبر و قال: «ألا إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان من مال اللّه فهو مردود على بيت مال المسلمين [1]، و اللّه لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملك به الإماء لرددته، فإنّ في العدل سعة، و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق» [2].
و هنا صرّح أمير المؤمنين (عليه السلام) بأنّه سيعيد حقوق اللّه تعالى إلى بيت المال، لكونها تعود إلى حقوق المسلمين، و لم يرض الإمام العادل أن تبقى أموال المسلمين منهوبة مغصوبة؟
ولكن: ما كان مصير فدك في خلافته (عليه السلام)؟!!
لم تصرّح كتب التاريخ و لا أيّ مصدر من المصادر المعتمدة بأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) انتزع فدكا لنفسه، أو لورثة الزهراء (عليها السلام).
نعم، من الممكن المحتمل- بعيدا- أنّه (عليه السلام) كان يخصّ ورثة الزهراء (عليها السلام) بحاصلاتها، لأنّهم أهلها الشرعيون، و هم أحقّ بها، فإنّ التاريخ صرّح بأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يرى أنّ فدكا كانت لأهل البيت (عليهم السلام)، و قد صرّح الإمام بذلك في رسالته إلى عثمان بن حنيف فيما يقول: «بلى كانت في أيدينا فدك».
ولكن لا دليل يثبت هذا الاحتمال، و لم يصرّح التاريخ بشيء من ذلك، و ليس بإمكاننا أن نرجّح هذا الاحتمال- كما صنعه البعض- لمجرّد أنّه (عليه السلام) كان أحقّ بها من غيره، و كم من حقّ تنازل عنه بعد ما غصب منه، و أي شيء أعظم من حقّ