الخلافة، و قد رفض البيعة حينما هرع الناس إليه بعد مقتل عثمان فقال: أنا لكم وزيرا خير منّي لكم أميرا، فأبوا إلّا مبايعته، فقبلها مكرها.

بل- في رأيي- أنّ الواقع يشهد بأنّ عليّا (عليه السلام) لم يسترجع فدكا، و على هذا شواهد:

منها: أنّه (عليه السلام) صرّح بذلك في رسالته إلى عثمان بن حنيف، قائلا: «بلى كانت في أيدينا فدك، و سخت عنها نفوس قوم آخرين، فنعم الحكم اللّه».

فقوله (عليه السلام): (كانت) يدلّ على عدم رجوعها، و قوله (عليه السلام): (سخت عنها ...)

يدلّ أيضا على أنّه لم يستردّها في خلافته، و قوله (عليه السلام) (نعم الحكم اللّه) يدلّ على استمرار الغصب ... و كانت هذه الرسالة أيّام خلافته.

و منها: أنّه لم يستردّ سائر الحقوق التي غصبت منه، كحقّ الخمس، و قد ثبت ذلك تاريخيا، و بطرقنا أيضا.

و هل تطيب نفس عليّ أن يستردّ شيئا أخذ منه قهرا؟!!

أم هل تطيب نفس عليّ بأن يتنعّم بشي‌ء منعت منه فاطمة (عليها السلام)؟!!

و مع هذا، فالذي يقوى عندي أنّه (عليه السلام) انتزعها من مروان بن الحكم- مثل سائر قطائع عثمان- و وضعها في بيت المال، ينفق غلّاتها في مصالح المسلمين برضا منه و من أولاده (عليهم السلام)، كما صنع في حقّهم من الخمس.

فهاهو ابن أبي الحديد المعتزلي يصرّح بأنّه (عليه السلام) سار بها على سيرة أبي بكر و عمر، أي صرف غلّتها على المسلمين و جعلها في بيت المال‌ [1].

العلّة في عدم استرداده فدكا

و لنتساءل الآن: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أعطى كلّ ذي حقّ حقّه، كما أعلن هو

[1] شرح نهج البلاغة: 16/ 216.