و قال أبو الفداء في تاريخه: و أقطع مروان بن الحكم فدكا، و هي صدقة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) التي طلبتها فاطمة ميراثا [2].
هذا ما أجمع عليه أصحاب السير، و أرباب التاريخ و الأثر، أنّ عثمان انتزعها من بيت المال، و أقطعها كلّها لمروان بن الحكم، و هذا أوّل إقطاع لها بعد الغصب.
و لم يصبر المسلمون على هذه الجريمة العظمى، فقد استنكروا على عثمان صنيعه هذا، حتّى نقموا عليه ذلك.
فقد روى ابن عبد ربّه في العقد الفريد، قال: و ممّا نقم الناس على عثمان: أنّه آوى طريد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الحكم بن العاص ... و أقطع (فدكا) مروان، و هي صدقة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ... [3].
و قال ابن قتيبة: و ممّا نقم الناس على عثمان: قطعة فدك لمروان، و هي صدقة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [4].
و قال الشيخ الأميني في الغدير: و أعطى مروان فدكا فاطمة (عليها السلام) نحلة أبيها، فأنكر عليه المسلمون ذلك [5].
و حينئذ نقول: إذا كانت (فدك) بزعم أبي بكر و عمر، حقّا للمسلمين، بدعوى أنّه سمع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يقول [ما تركناه صدقة]! فكيف يدفعها عثمان لمروان، و ينتزعها من المسلمين؟!