الدين والدولة. وغاية ما نملك مجتهدون معرضون للخط، وهم يختلفون في معرفة الحكم الشرعي وتحديده، وفي الطريق الأمثل لتطبيقه نسبي. ولا يملك أي منهم القدرة على إقناع الآخرين بما أدى إليه اجتهاده، وليس له الحق في فرض قناعته على غيره.

مضافاً إلى ما أفرزته التداعيات السابقة من نظريات مناهضة للدين يروج لها الأعداء والنفعيون، وعقبات وألغام يزرعونها في طريق العاملين المخلصين الثابتين، الذين هم أقلّ القليل.

ويدعمها في ذلك قوى هائلة ظاهرة وخفية تحاول أن تمسك بزمام الأمور لا يهمها تدمير المجتمع الإنساني في سبيل مصالحها الخاصة، ومن أجل تنفيذ مخططاتها الجهنمية.

وكلما امتدّ الزمن بالمجتمع الإنساني المريض زادت الأوضاع سوءاً والأمور تعقد، وتضاعفت المشاكل والسلبيات، إلا أن تتدخل العناية الإلهية بنحو خاص. ولا مفرج إلا الله عز وجل وإليه يرجع الأمر كله.

لا يسقط الميسور من الإصلاح بالمعسور

نعم لا يسقط الميسور من الإصلاح بالمعسور. وما لا يدرك كله لا يترك كله. ولكل وجهة نظره. والله سبحانه وتعالى من وراء القصد. ((وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)) [1] .

وعلى كل حال فذلك كله ليس لقصور في النظام الإسلامي الرفيع، ولا في التشريع الإلهي القويم، بل لتقصير الأمة في واجبها من اليوم الأول، حيث فسحت المجال للانحراف، وغضت الطرف عنه. ولم تقم بواجبها في إنكار

[1] سورة العنكبوت الآية: 69.