في الأوّل الا البيع بخلاف التّجويز فان له معنى أخر فاستعماله في التّزويج غير جائز

لما كان يتوجه الى فخر الدّين (قدس سرّه) سؤال الفرق فيما حكى عنه بين بعتك بفتح الأوّل و بين ما لو قال جوزتك بدل زوجتك حيث حكم بصحّة العقد بالأوّل دون الثاني تعرض (المصنف) (رحمه الله) لابداء الفرق بينهما بهذا الكلام و؟؟؟

أورد عليه بعض المعاصرين بعد نقله بقوله و قد يدفع أولا بأنّه لا خصوصيّة لهذين اللفظين فقد يكون بعض الأوّل مغيرا للمعنى كما يكون بعض الثاني غير مغير له كما لو قال و زوجتك فإنه ليس له معنى صحيح الا النّكاح فيصحّ مع قصده و ثانيا بان المعنى الأخر غير ملحوظ للمستعمل و انما غرضه معنى زوّجتك و كذا غرض الفخر (رحمه الله) و انما مثل بها دون غيرها لجريانها على بعض الألسنة لا لخصوصيّتها بل قد يدعى الإجماع على عدم الفرق بين التّحريفين فتدبر و ثالثا بأن الثاني لعله اولى من الأوّل بالصّحّة لأن المستعمل الموضوع في الجملة سيما مع صحة التجوّز به خير من المهمل الّذي ليس بموضوع أصلا و لا عبرة بقصد المعنى منه (حينئذ) قطعا مع انه لو منع منه المعنى الأخر لم يكن فيه فرق بين القدرة على التعلم أو التوكيل و بين العجز عنهما إذ العجز غير مصحّح للاستعمال لغة كما هو واضح كوضوح ان مقتضى ذلك ايضا اعتبار اللّغة التي جرت الأسباب الشرعية فيها دون باقي اللغات العربية الصّحيحة بل هي بحكم غيرها في الشك في الاندراج في الإطلاقات و نحوها فما عن الفخر (رحمه الله) (أيضا) من انه لو أبدل القاف كافا في الطلاق صحّ و ان امكنه النّطق بغيره لانه لسان ورد في اللّغة محل نظر ان لم يكن إجماع عليه انتهى و عندي ان هذه الوجوه غير متجهة امّا الأوّل فلانّ دعوى انه لا خصوصية لهذين اللفظين فيرجع الكلام الى مغير الهيئة الصّرفة و ما يكون فيه نوع تغيير للمادة و لو بالتقديم و التأخير و ان من المعلوم ان بعض تغييرات الهيئة قد يصير مغيرا للمعنى كما لو قال بدل بعت بضمّ التاء بعت بفتح التاء و ان بعض تغييرات المادة قد لا يكون مغيرا للمعنى لا يخفى ما فيها لان مقتضى عدم خصوصيّة لبعت بفتح الباء و جوّزتك ليس هو كونهما من باب المثال لتغيير الهيئة و المادة حتى (يقال) انه قد يكون بعض الأوّل مغيّرا للمعنى كما يكون بعض الثاني غير مغير إذ لعل ذكرهما انما هو من باب كون الأوّل مثالا لغير المغير للمعنى و كون الثاني مثالا للمغير و على هذا فيتجه ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) و لا يتجه الإيراد عليه الا بإقامة شاهد من كلام فخر الدين (رحمه الله) صريح أو ظاهر في ان مراده غير ما ذكره (المصنف) (رحمه الله)؟؟؟ و الا فلم يذكره الا مصدرا بقوله لعل لإفادة ان هذا محتمل و امّا الثاني فلان (المصنف) (رحمه الله) (أيضا) لا يدعى ان المعنى الأخر ملحوظ للمستعمل و لا يدعى نسبة هذه الدّعوى الى الفخر و ليس مقصوده مبنيّا على هذه الدعوى و انما يريد ان جوزتك لما كان له معنى أخر فاستعماله في التزويج لا يجوز لكونه من قبيل الكنايات الغير الصّريحة في المقصود بخلاف بعت بالفتح فإنه إذا لم يكن له معنى أخر كان صريحا فصحّ استعماله و امّا ما ذكره من انه قد يدعى الإجماع على عدم الفرق بين التحريفين فليس مما يضر بحال (المصنف) (رحمه الله) لانه لم يختر ذلك مذهبا و انما ذكر توجيها لكلام الفخر (قدس سرّه) على وجه الاحتمال تبرّعا بناء على عادته في مصنفاته و مباحثاته من تعظيم الأكابر و العجب من المعاصر المذكور كيف يقابل مثل (المصنف) (رحمه الله) ممّن هو امام عصره بمثل هذا الإيراد و امّا الثالث فلان كون المستعمل الموضوع في الجملة سيما مع صحّة التجوز به خيرا من المهمل الّذي ليس بموضوع أشبه شيء بالعلل النّحوية التي هي كبيت العنكبوت و ان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون و لا مدخل له بالقواعد الفقهيّة فهل ترى ان من يقول ان بعت بفتح الباء لعدم وجود معنى أخر له لا يخرج عن الصّراحة بخلاف جوزتك فإنه لكونه موضوعا لمعنى أخر لا يصير صريحا في التزويج و لو فرضنا وجود العلاقة بين المعنيين المصحّحة للتجوز ضرورة ان صحّة التجوز لا تجعل اللفظ صريحا في المعنى المجازي يصح ان يقابل بان استعمال الموضوع اولى من المهمل و ذلك ممّا لا يرضى به ذو مسكة مضافا الى ان لفظ بعت و نحوه من الملحون لا يسمى مهملا و شتان ما بينهما

قوله و منه يظهر ان اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى

لعدم خروجها عن الصّراحة و عدم إيراث التحريف فيها الخروج عن عنوان العربيّة و لو تبدل وضع اللّفظ الذي يراد استعماله في العقد عند عامة العرب بان صار ضربت بمعنى بعت و بالعكس صحّ استعمال ما استقر العرف على كونه بالمعنى الذي به قوام العقد في إجرائه و إيقاعه في الزمان الّذي هو حقيقة فيه في ذلك الزمان ضرورة كونه من اللغة العربية الا على القول بأن ألفاظ العقود توقيفيّة لا بد و ان ترد من جانب الشارع و انه لا يجوز التعدّي إلى غيرها و لو اصطلح اثنان على وضع ألفاظ خاصة يتحاوران و يتخاطبان بها و كان من جملتها ألفاظ اصطلحا على وضعها للمعاني الّتي بها قوام العقود لم يصحّ لهما ان يتعاقدا به بناء على القول باشتراط العربيّة ضرورة خروجها عن تلك اللّغة لا فرق في ذلك بين ما لو اصطلحا في اللفظ العربي المتداول على غير معناه كما لو جعلا ضربت بمعنى أنكحت و ما لو اصطلحا في لفظ لم تضعه العرب و لم تستعمله على جعله بالمعنى الّذي به قوام العقد سواء كان على هيئة صيغة الفعل الماضي أم لا و هو ظاهر و امّا لو قلنا بعدم اشتراط العربيّة صار حال تلك الألفاظ حال الألفاظ العجمية و هو (أيضا) ظاهر لعدم ثبوت اشتراط التعارف و التداول بين الناس في اللّفظ الّذي يوقع به العقد

قوله و الأقوى هو الأوّل لأن غير العربي كالمعدوم فكأنه لم يذكر في الكلام

و لا يلزم منه الفصل بين الإيجاب و القبول بالأجنبي لارتبات المتعلقات بصيغة العقد المنشئ بها في المعنى و ان كان الكلام غير جار على قانون الاستعمال ثم لا يخفى ان ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) انما هو مبنىّ على القول باعتبار العربية و امّا على القول بعدم اعتبارها (فالظاهر) هو الصّحة لأنه يصدق على مثل ذلك انه عقد و قد قال اللّه (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فتدبر

قوله نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب في القبول و اكتفى بانفهامها و لو من غير اللّفظ صحّ الوجه الأوّل

(الظاهر) هو الثاني بدل الأوّل و كأنه سهو من قلم النّاسخ و يمكن ان يتكلف بان المراد بالأوّل ما هو أول بالإضافة لكون الوجه الثاني قبل ما اختاره بقوله و الأقوى

[القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع]

قوله (المشهور) كما عن غير واحد اشتراط الماضوية

و قد وقع التّصريح في كلماتهم باعتبارها في الإيجاب و في القبول ففي (الشرائع) و لا ينعقد الا بلفظ الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح و ان حصل القبول و كذا في طرف القبول مثل ان يقول بعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه بالاستدعاء و الاستعلام و في (التذكرة) في عداد شروط الصّيغة ما لفظه الثاني الإتيان بهما بلفظ الماضي فلو قال أبيعك أو قال اشترى لم يقع إجماعا و في (القواعد) و لا بد من وقوعهما بلفظ الماضي و في ير ما نصه لا بد في اللّفظ ان يكون بصيغة الماضي في الإيجاب و القبول دون المستقبل و الأمر و في (الدروس) فالإيجاب بعت و شريت و ملكت و القبول اتبعت و اشتريت و تملكت