تقدمه، و من أن ذلك نادر و الظاهر وجوده عند التعليق، و هذا هو الأقوى.

و منها: ما لو علقه بالحيض

فقال: إن حضت حيضة فأنت علي كظهر أمي لم يقع حتى ينقضي حيض تام. و لو قال: إن حضت و اقتصر وقع إذا رأت دما محكوما بكونه حيضا، فإن كان معتادة و رأت في عادتها وقع برؤية الدم و إلا فبمضي ثلاثة أيام على المشهور، و على القول بتحيضها برؤية الدم كما هو المختار يقع كذلك، و يحتمل توقفه على ثلاثة مطلقا إذ به يتحقق أنه ليس بدم فساد و الفرق بينه و بين العبادة و التحريم عليه أن الظهار لا يقع إلا بيقين، و أحكام الحيض مبنية على الظاهر، و لهذا تقضي العبادة التي تركتها لو نقصت عن الثلاثة و لو في ضمن عشرة، و لو قال لها ذلك و هي حائض لم يقع إلا بحيضة مستأنفة، و مهما قالت حضت فالقول قولها بخلاف ما لو علقها على دخول الدار فقالت دخلتها فإنه يحتاج إلى البينة، و الفرق عسر إقامة البينة على الحيض. و غاية اطلاع غيرها مشاهدة الدم و ذلك لا يعرف إذا لم تعرف عادتها، و قد تقدم في الطلاق ما يدل من النصوص و الفتوى أن العدة و الحيض للنساء. و مثله ما لو قال: إن أضمرت بغضي فأنت علي كظهر أمي، لعسر الاطلاع عليه من غير قولها بخلاف الأفعال الظاهرة.

و منها: ما لو تعدد الشرط

كقوله: إن دخلت دار زيد أو كلمت عمرا فأنت علي كظهر أمي وقع بأي واحد من الشرطين وجد، ثمَّ لا يقع بالآخر شيء لأنه ظهار واحد، و كذا لو قدم الجزاء عليهما، و كذا إن قال: إن دخلت الدار و كلمت زيدا أو قال: إن دخلت هذه الدار و إن دخلت الأخرى فأنت كظهر أمي. أما لو قال: إن دخلت هذه الدار فأنت كظهر أمي و إن دخلت الأخرى فأنت كظهر أمي وقع الظهاران لتعدد الشرط و الجزاء، و لو قال: إن دخلت الدار و كلمت زيدا فلا بد من وجودهما معا لوقوعه، و لا فرق أن يتقدم الكلام أو يتأخر لأن الواو لمطلق الجمع على أصح القولين، و الفروع بهذا المعنى كثيرة مما يطول بها الإملاء،