«فأوقفهما رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثمَّ قال للزوج: اشهد أربع شهادات».

و

صحيحة محمد بن مسلم [1] «قال: سألته عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟

قال: يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذائه و يبدأ بالرجل»

و ليسا بنصين على اجتماعهما في القيام.

و في

صحيحة علي بن جعفر [2] عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ فقال: الملاعنة و ما أشبهها من قيام»

فهو دال على وجوب القيام في الجملة كما هو مذهب الأكثر.

و نص ابن سعيد على استحبابه و لم يتعرض له الصدوق في الهداية و المحقق في النافع، فربما لم يوجباه أيضا، و لعله للأصل و عدم نصوصية ما ذكر في الوجوب و قد

أرسل في بعض الكتب [3] عن الصادق (عليه السلام) «أنه قال: و السنة أن يجلس الامام للمتلاعنين و يقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة».

لكن في

صحيحة البزنطي [4] «جعل الرجل عن يمينه و المرأة و الصبي عن يساره»

و باقي الأخبار كونهما بين يديه، و لا منافاة لأن كونهما بين يديه لا ينافي كون أحدهما عن اليمين و الآخر على اليسار.

الثالث: النطق بالعربية مع القدرة كلا أو بعضا

، موافقة للنصوص و ظاهر القرآن و ظاهر الأصحاب، و يجوز مع التعذر النطق بغيرها للضرورة و حصول الغرض من الأيمان، فيقتصر الحاكم إن لم يعرف لغتهما إلى مترجمين عدلين، و لا يكفي الواحد و لا غير العدل كما في سائر الشهادات، و لا يشترط الزائد فإن الشهادة هنا إنما هي على قولهما لا على الزنا، خصوصا في حقها فإنها تدفعه عن نفسها،

[1] الكافي ج 6 ص 165 ح 10، الوسائل ج 15 ص 587 ب 1 ح 4.

[2] الكافي ج 6 ص 165 ح 12، الوسائل ج 15 ص 588 ب 1 ح 6.

[3] دعائم الإسلام ج 2 ص 281 ح 1060.

[4] الفقيه ج 3 ص 346 ح 2، الوسائل ج 15 ص 587 ب 1 ح 2.