العلم بالأصلح، و هو الموجب لتأخير إيجاد ما أخّر إيجاده و تقديم ما قدّم. فقد يقتضي العلم بالأصلح تأخير ما أنت تعلمه لطفا، أو عدم إبرازه إلى ساحة الوجود، و ظاهر أنك لا تقول: إنّي أيضا أعلم ما هو الأصلح في جميع الأعيان و الأفعال كعلمه سبحانه! فإن اعترفت بأنّي لا أعلم، فما هذا الفضول الذي ترتكبه من أنه يجب عليه فعل ذلك في هذا الوقت أو لا يجب؟.

غاية ما يجوز لك أن تقول: إن كان الواقع كما زعمته و لم يكن منه مانع، يجب عليه ذلك، و إلّا فلا.

الوجه الثالث: أنه يقال: إنّه هل يمكن أن يتحقق لما نحن نزعمه لطفا أمر آخر ينوب منابه، أم لا؟.

فإن قلت: نعم، قلنا: من أين علمت في كل مورد تريد إثبات شيء بقاعدة اللطف أنّه لم ينب منابه غيره؟.

و إن قلت: لا، تكذّبك الضرورة و الإجماع القطعي، لأنّ الأحكام الواقعية كلّها مطابقة لألطاف اللّه سبحانه بالنسبة إلى عباده، و نابت منابها الأحكام الظاهرية المختلفة بحسب أنظار المجتهدين.

الوجه الرابع [ما الفرق بين ما نقطع بكونه لطفا، و مع ذلك لم يقع و بين سائر ما نقطع بلطفيته و قد تحقق]

أنّا نرى في الأشياء و الأفعال ما نقطع بكونه لطفا، بل لا نرى فرقا بينه و بين سائر ما نقطع بلطفيته لتحققه، و مع ذلك لم يقع، كظهور الإمام و تصرّفه، فإنا نقطع بكونه لطفا، و لا نرى فرقا بين ظهوره في هذه الأيام، ظاهر المقالة، منقذا من الضلالة، شاهر السيف، منصورا من اللّه سبحانه، و بين ظهوره بعد ذلك. بل لا نرى فرقا بين مجرّد ظهوره و ظهور الإمام الحادي عشر (عليه السلام) في زمانه. و كذا بعث النبي.

بل حصول بعض الأمور المردعة عن المعاصي، المرغّبة إلى الطاعات، لكل مكلّف، كبعض المنامات، أو استجابة بعض الدعوات و نحو ذلك، و مع ذلك لم يقع. و قد يقع لبعض لا نرى فرقا بينه و بين بعض ما لم يقع أصلا.

فإنا كيف ندرك أنّ إراءة البرهان- بأيّ معنى فسّرت- لطف بالنسبة إلى يوسف