عائدة (62) في بيان قاعدة القرعة و شرعيتها

من القواعد المقررة المعمول عليها عند أصحابنا: القرعة. رجعوا إليها في كثير من الأبواب، و اتّكلوا عليها كثيرا في تمييز الخطأ و الصواب.

و لكن نرى كثيرا منهم غير سالكين فيها مسلكا منضبطا، فيرجعون إليها في أمور مشتبهة، و لا يتعرضون لها في أمور أخر أولى بها مما رجعوا إليها.

و بيان حالها و مقامها و كيفيتها، و ما يتعلّق بها، من الأمور المهمة، فاللازم للفقيه: تأسيس أصل فيها ليكون مرجعا له.

و الكلام فيها إما في شرعيتها و توقيفيتها، أو فيمن يشرع له القرعة و تنفذ قرعته [1]، أو في موردها و محل إجرائها، أو في كيفيتها، أو في كونها عزيمة أو رخصة، أو في لزوم العمل بمقتضاها أو جوازه.

فهاهنا ستّة أبحاث:

البحث الأول في شرعيتها و توقيفيتها من الشارع.

و بيانها إنما يكون بذكر الأدلة الدالة عليها، و الأخبار الواردة فيها.

[1] في «ه»: و تنعقد قرعتها.