و منها: ولاية الأيتام و السفهاء في أجارتهم و استيفاء منافع أبدانهم،

مع ملاحظة المصالح.

للإجماع. و لأنّ في انتفائها ضررا عليهم، و هو منفيّ في الشريعة. و في عموم بعض الأخبار المتقدّمة في أمور الأيتام شمول لذلك أيضا، كالرضوي [1]، و صحيحة ابن رئاب [2].

و منها: استيفاء حقوقهم المالية و غيرها.

كحق الشفعة، و الفسخ بالخيار، و دعوى الغبن، و الإحلاف، و ردّ الحلف، و حق القصاص في الدم، و الجنايات، و إقامة البينة، و جرح الشهود، و أمثالها.

و قد ادّعى بعض معاصرينا الفضلاء الشهرة عليه في حق القصاص، و قوّاه [3].

و في كلّ ذلك، الولاية للحاكم مع المصلحة، لصحيحة ابن رئاب و الرضوي المنجبرين.

بل قد تجب إذا كانت في تركه مفسدة من ضرر و نحوه، كما أنه لا يجوز التصرّف إذا كانت المصلحة في الترك.

و لو تساوى الطرفان، فهل يجوز له التصرف و الاستيفاء، و ينفذ و يمضي، أم لا؟

الظاهر الثاني، للأصل الخالي عن الدافع.

و منها: التصرّف في أموال الإمام.

من نصف الخمس، و المال المجهول مالكه، و مال من لا وارث له، و نحو ذلك.

[1] فقه الرضا (عليه السلام): 333.

[2] الكافي 5: 208- 1، الفقيه 4: 161- 564، التهذيب 9: 239- 928، الوسائل 13: 474 أبواب أحكام الوصايا ب 88 ح 1.

[3] رياض المسائل 2: 521.