و لكن لما لم يثبت ذلك في البيع، و هو و أمثاله أمور توقيفية، و ما ثبت جوازه لا معنى لتعلّقه بغير المعيّن عقلا، فيحكم بفساد بيع المجهول، و لذا قد يحكم بالصحة في بعض العقود، كما يقولون في الإجارة إذا آجره: أنه إن خاط كذا فله كذا، و إن خاط كذا فله كذا، و مرجعه إلى الإجارة التخييرية، فالمناط أولا هو الأصل المتوقف رفعه على التوقيف.

فيقال في البيع مثلا: إن الثابت من البيع هو البيع التعييني الذي هو المتبادر منه و حقيقته، فإنه ليس بيع الشيء تخييرا بيعا في الحقيقة، كما أن الواجب التخييري ليس بواجب حقيقة، و هو لا يمكن تعلقه بالمجهول، و ما يمكن تعلقه به في الجملة و هو البيع التخييري، لم يثبت من الشرع.

[أقسام الجهالة المفسدة للبيع]

ثم بما ذكرنا ظهر: سرّ ما ذكره الفقهاء من فساد البيع بجهالة أحد العوضين، و لكن ذلك يختص بما كان غير معيّن في الواقع و عند المتبايعين، كأحد هذين الشيئين. و أما ما كان معيّنا في الواقع، مجهولا عند أحدهما أو كليهما، فلا يثبت فساده بذلك، بل بدليل آخر.

و توضيحه: أنّ الجهالة الداخلة في البيع إما تكون في الثمن أو المثمن، و على التقديرين إما تكون واقعا، أي: لا يكون المبيع أو المثمن معينا في الواقع أيضا، نحو: أحد هذين الشيئين، حيث إنّ تعيّن كونه مبيعا يتوقف على قصد المتبايعين، و لا يمكن تعيينه من هذه الحيثية إلّا به، و لا قصد لهما على التعيين.

أو تكون ظاهرا، أي: لا يكون معلوما بخصوصه عند المتبايعين أو أحدهما و إن تعيّن في الواقع، نحو: بعت ما في هذا الصندوق.

و على التقادير الأربعة: إما يكون الجهل في المقدار، أو الجنس، أو الوصف.

و على التقادير: إما يوجب الجهل به الغرر أم لا.