و منه قولهم: (قريب الأمر) و ليس بمدح.

و منه قولهم: (له أصل أو كتاب أو نوادر) و الظاهر أنَّ الأصل إذا أُطلق بغير قرينة فالمراد منه أحد الأُصول الأربعمائة من أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) كما عن معالم ابن شهرآشوب عن المفيد (أنَّ الإماميّة صنَّفوا من عهد أمير المؤمنين إلى زمان العسكري (عليهم السلام) أربعمائة كتاب تسمّى الأُصول) [1] و الظاهر كون هذه الأُصول مقصورة على مجرَّد كلام المعصوم (عليه السلام) و ما رووا عنه بواسطة أو بدون واسطة، و يؤيّد ذلك تسميتها أُصولًا لابتناء الدين عليها، و الكتاب أعمّ منه مطلقاً إن ذكر مطلقاً، و إن قرن بالأصل فالمراد منه ما اشتمل على كلام المصنّف أيضاً، و أمّا النوادر فقال الفاضل البهبهاني: (الظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلَّته ..، و من هذا قولهم في الكتب المتداولة نوادر الصلاة، و نوادر الزكاة و أمثال ذلك) [2]، و فيه ما لا يخفى، لأنَّ في نوادر الصلاة مثلا يذكر حديث يعيّن وقت الصلاة أو مكانها أو لباس المصلّي أو غيرها مما هو مبوَّب في أبواب الصلاة، فما وجه عدم إيراد كلِّ حديث في بابه، فإن كان بنفسه قليلًا فإنَّه مع غيره كثير، فالأولى أن يقال: إنَّ لكلِّ رأو إلى المعصوم (عليه السلام) طريقاً معيّناً يأخذ رواياته عنه بهذا الطريق، و ربما يروي بعض الأحاديث الخاصّة من غير طريقه فيكون هذا البعض بالنسبة إلى رواياته قليلًا فيسمّى النوادر، و ذلك غير خفيّ على من تأمَّل في الكافي و الفقيه و غيرهما، و في دلالة ذلك على المدح تأملٌ.

و منه قولهم: (خاصيّ) قيل: يدلّ على المدح و لعلَّه لدلالته على الاختصاص، و الظاهر أنَّه في مقابل العامّي إلا ما دلَّت القرينة عليه.

[1] معالم العلماء: ص 3.

[2] فوائد الوحيد: ص 7.