صحيحاً، و ربما لم يحصل الاعتماد بخبر الثقة لعدم القرائن أو معارضتها له فلا يسمّى، فبين المرويّ عن الثقة و الرواية الصحيحة عموم من وجه [1].

أقول: هذا حسن لو كان النظر و الكلام في الحديث، كأن يقال: هذا الحديث صحيح فلا ريب أنَّه حينئذٍ باصطلاح القدماء أعمّ من أن يكون الراوي ثقة أو غير ثقة، و أمّا لو كان الكلام في الراوي مثل ما نحن فيه فليس كذلك، لأنَّ قولهم: فلان صحيح الحديث، ظاهر في أنَّ صحة حديثه لأجل صدوره عن هذا الراوي، و هو ظاهر في التوثيق، فإنَّ هذا الكلام في الحقيقة يعيّن القرينة المورثة للاعتماد و هي استناد الرواية إلى هذا الراوي، إلا أن يقال: يمكن أن يكون الراوي التزم أن لا يروي إلا ما صدر عن المعصوم (عليه السلام) و لا يستلزم ذلك وثاقته، لكن ذلك بعيد غايته، مع أنَّ هذا الملتزم أيضاً ثقة باصطلاح علماء الرجال لتحرّزه عن الكذب على المعصوم (عليه السلام)، و كيف كان لا ريب في دلالة العبارة على الوثاقة، و هي في معنى قولهم: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و الفارق بينهما الإجماع.

و منه قولهم: (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه) و المشهور أنَّ المراد أنَّه كلَّما يصحّ الرواية عنه، يصحّ منه إلى المعصوم (عليه السلام)، فبعد صحَّة ما بعده لا يلاحظ ما قبله، و ربما يعترض عليه بأنَّ الشيخ ربما يقدح فيما صحَّ عن هؤلاء بالإرسال الواقع قبلهم، و كذا المحقّق في (المعتبر) ضعَّف ابن بكير الَّذي هو من المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه، و كذا يناقش في مراسيل ابن أبي عمير الَّذي هو أيضاً منهم.

و فيه: أنَّ القدح و المناقشة إنَّما هو لأجل عدم ثبوت الإجماع عند‌

[1] فوائد الوحيد البهبهاني (المطبوعة أوّل منهج المقال): ص 6- 7.