«هُنٰالِكَ الْوَلٰايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ» قال: ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام).

[الحديث الخامس و الثلاثون]

35- عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) فى قوله تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً قال: هي الولاية.

[الحديث السادس و الثلاثون]

36- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم الهمداني يرفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى: وَ نَضَعُ الْمَوٰازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰامَةِ قال: الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام).

قوله: هُنٰالِكَ الْوَلٰايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ)

(1) الثابت الّذي لا يغيره شيء و لا يعتريه ضعف، فلا يقدر أن يشاركه فيها أحد، و فسرها (ع) بانها ولاية أمير المؤمنين (ع) و هو أعلم بمواقع التنزيل و التأويل و انما نسبت الى اللّه لان ما لاوليائه و عليهم ينسب إليه توسعا كما روى عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال «سألته عن قول اللّه تعالى وَ مٰا ظَلَمُونٰا وَ لٰكِنْ كٰانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ* قال ان اللّه أعظم و أعز و أجل و أمنع من أن يظلم و لكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولايتنا ولايته حيث يقول «إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا» يعنى الائمة منا.

قوله: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً)

(2) الدين الطريق الى اللّه و المراد به هنا ولاية على (ع) و حنيفا» حال عن ضمير الخطاب و الخطاب عام، الحنيف المائل عن كل دين باطل الى دين الحق، و قد غلب هذا الوصف على ابراهيم (ع) حتى نسب إليه من هو على دينه، يعنى أقم وجهك للولاية الثابتة لعلى (ع) من قبله تعالى و لا نلتفت عنها الى غيرها من الولايات الباطلة الداثرة و هو تمثيل للاقبال عليها و الاقرار بها و المتابعة لها و الاهتمام بها و عدم الاعراض عنها أصلا.

قوله: وَ نَضَعُ الْمَوٰازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰامَةِ)

(3) قيل لجزاء يوم القيامة أو لحسابه او لاهله، أو فيه كقولك جئت لخمس خلون من الشهر أى فى خمس، و افراد القسط و هو العدل لانه مصدر و صفت به الموازين للمبالغة و اريد بها الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام) و لعل اطلاقها عليهم من باب الحقيقة اللغوية لان الميزان فى الاصل ما يوزن به الشيء و يعرف به قدره، فالشرع ميزان و النبي ميزان اذ بهما تعرف قدر الحق و اشتهار اطلاقه على هذه الآلة التى لها لسان و كفتان يفيد انه حقيقة عرفية فيها كاشتهار العام فى بعض أفراده عند أهل العرف و لا ينافى ذلك كونه حقيقة لغوية فى المعنى الاعم على أنه لو ثبت أنه حقيقة لغوية فى الآلة المذكورة فقط لم يمنع ذلك اطلاقه على من ذكر من باب المجاز و المجاز فى القرآن شايع.