من هذا شيئا، فلم يزل يتلطّفه و محمّد يتجاهل عليه، و بثّوا الجواسيس و امتنع الوكلاء كلّهم لما كان تقدّم إليهم.

[الحديث الحادي و الثلاثون]

31- عليّ بن محمّد قال: خرج نهي عن زيارة مقابر قريش و الحير [ة] فلمّا كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطائي [1] فقال له: الق بني الفرات و البرسيّين و

فيه و الدسيس أخفاء المكر.

قوله: و الحير)

(1) الحير كربلاء كالحائر.

قوله: الق بنى الفرات و البرسيين)

(2) قال الفيروزآبادي البرس قرية بين الكوفة و الحلة، و قال ابن الاثير برس اجمة معروفة بالعراق و هى الآن قرية، و اما بنو الفرات فقيل هم كانوا رهط الوزير أبى الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات من وزراء بنى العباس، و هو الّذي صحح طريق الخطبة الشقشقية [2] الى أمير المؤمنين (ص) قبل الرضى (رحمه اللّه).

[1] قوله «الباقطائى» منسوب الى باقطايا قرية من قرى بغداد كان كاتبا من كتاب الوزير، و قال الياقوت في معجم البلدان بعد ذكر باقطايا منها الحسين بن على الاديب الكاتب أو نحوه و بنو الفرات قوم معروفون تصدوا للوزارة و ذكرهم وارد في أكثر الكتب لا حاجة الى نقله و لا ريب ان الوزير كان نفسه من بنى الفرات أراد بذلك حفظ عشيرته الشيعيين. (ش)

[2] قوله «و هو الّذي صحيح طريق الخطبة الشقشقية» قال الحكيم الفاضل ابن ميثم البحرانى فى شرح نهج البلاغة قد وجدتها يعنى الخطبة الشقشقية في موضعين تاريخهما قبل مولد الرضى بمدة أحدهما أنها مضمنة كتاب الانصاف لابى جعفر بن قبة تلميذ ابى القاسم الكعبى احد شيوخ المعتزلة و كانت وفاته قبل مولد الرضى، الثانى انى وجدتها بنسخة عليها خط الوزير ابى الحسن على بن محمد بن الفرات و كان وزير المقتدر باللّه و ذلك قبل مولد الرضى بنيف و ستين سنة، و الّذي يغلب على ظنى ان تلك النسخة كانت كتبت قبل وجود ابن الفرات بمدة انتهى.

و أقول انما ذكر ذلك لاستبعاد جماعة من اهل السنة ان يكون أمير المؤمنين (ع) شكا ممن قبله و نسبوا تلك الخطبة الى جعل الرضى (رحمه اللّه) و هى من الدعاوى التى دليل بطلانها معها كما نقل الشارح المذكور عن ابن الخشاب النحوى قال لا و اللّه و من اين للرضى هذا الكلام و هذا الاسلوب فقد رأينا كلامه في نظمه و نثره لا يقرب من هذا الكلام و لا ينتظم في سلكه على أنى قد رأيت هذه الخطبة بخطوط العلماء الموثوق بنقلهم من قبل أن يخلق أبو- الرضى فضلا عنه. انتهى كلام ابن الخشاب. و أقول قد مر في الصفحة 212 و 213 من هذا المجلد رواية عن صحيح مسلم صريحة في شكاية أمير المؤمنين (ع) عن ابى بكر و قوله له انك استبددت علينا بالامر فاذا جاز شكايته عن الاول و ادعائه الاحقية بالخلافة منه جاز عن الثانى و الثالث بالطريق الاولى و ليس مسلم ممن يتهم في هذا الخبر و كانى رأيت نظيره في البخارى أيضا و اللّه العالم و أما الوزير ابو الفتح الفضل بن جعفر بن فرات الّذي ذكره الشارح فكانه اشتباه بابى الحسن على بن محمد الّذي ذكره ابن ميثم و ابن ميثم هو الاصل في نقله و كان وزارة ابى الحسن على فى دولة المقتدر ثلاث مرات في زمان حياة الكلينى (رحمه اللّه)، و اما ابو الفتح فضل بن جعفر فوزارته سنة وفاته و ليس هو المراد من الوزير الّذي يشير إليه قطعا. (ش)