«إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» الآية فهو من الغارمين و له سهم عند الامام فان حسبه فإثمه عليه.

[الحديث الثامن]

8 عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): لا تصلح الإمامة إلّا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي اللّه، و حلم يملك به غضبه، و حسن الولاية على من يلى حتّى يكون لهم كالوالد الرّحيم.

و في رواية اخرى حتّى يكون للرّعيّة كالأب الرّحيم.

[الحديث التاسع]

9 عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له: محمّد قال: قال معاوية: و لقيت الطبريّ محمّدا بعد

دعا الى شيء من الباطل و على أنه لا يقضيه ان كان فى فساد و معصية و لا فى اسراف و تبذير هذا ان كان ميتا و اما اذا كان حيا و تاب ان شرطنا العدالة فيجوز ان يعطى من سهم الفقراء دون الغارمين فيقضى هو، ثم هذا ان علم مصرف ديونه و اما ان جهل فقد جوز بعض الاصحاب اعطاءه من حق الغرماء.

قوله: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ)

(1) و هما من قصر ماله و لو بالحرفة اللائقة عن مئونة السنة له و لعياله على الوجه اللائق به و لا لتحديدهما بما لا يملك نصابا و لا قيمة و قد بسط العلماء الكلام فى أن أيهما أسوأ و لا يليق ذكره فى هذا المقام.

قوله: فهو من الغارمين)

(2) أى من مات و له دين فهو من الغارمين الذين جعل اللّه تعالى لهم سهما عند الامام و أوجب عليه إعطاؤه فان حبسه مع عدم كون الدين فى فساد و اسراف فاثمه عليه و الضمير فى اثمه راجع الى الحبس أو الى الدين أو الى الغارم.

قوله: لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال)

(3) اذ لو لم يكن فيه تلك الخصال لاحتاج هو الى امام آخر يأمره بالطاعة و ينهاه عن المعصية، فلا يكون هو الامام الّذي فرض اللّه تعالى طاعته على الخلق أجمعين و الخصلتان الاخيرتان من حق الرعية عليه و أما الاولى فليست من حقه على الرعية و لا من حق الرعية عليه الا بتكلف و هو أن الورع هو لزوم الاعمال الجميلة و الكف عن المحارم كلها و من جملتها حقوق الرعية.

قوله: و حلم يملك به غضبه)

(4) الحلم ملكة نفسانية تحت الشجاعة و هى الرزانة عند الغضب بحيث لا يستحقه شيء من موجباته و لا يستفزه نحو الانتقام.

قوله: و حسن الولاية)

(5) من جملته ما ذكر من اجلال الكبير و ترحم الضعف و توقير العالم و عدم الاضرار بالرعية و عدم منع حقوقهم و القسمة بينهم بالسوية.