عدل، حكم اللّه و عدل [حكم اللّه و عدل] فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.

[الحديث السابع عشر]

17 محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، من الحسن بن محبوب، عن

<قوله>: حكم اللّه و عدل)

(1) ذكره ثلاث مرات و التكرير للتأكيد أو الاول اشارة الى الحكم الازلى و الثانى الى الحكم الشهودى و الثالث الى الحكم الاخروى و مثل هذه الرواية موجود من طريق العامة ففى الترمذي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: «خرج علينا رسول اللّه (ص) و فى يده كتابان فقال للذى فى يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم و قبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم و لا ينقص منهم أبدا، و قال للذى فى يده اليسرى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار و أسماء آبائهم و قبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم و لا ينقص منهم أبدا، ثم رمى بهما و قال فرغ ذلك من العباد «فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ» قال بعضهم هذا حديث صحيح و أمثاله كثيرة يفيد مجموعها القطع بفساد مذهب القدرية [1] لكنهم كابروا فى ذلك كله و تأولوه تأويلات فاسدة و موهوه بالاصول التى ارتكبوها من التحسين و التقبيح و التعديل و التجويز و القول بتأثير القدرة الحادثة و هى كلها فاسدة انتهى كلام هذا القائل. أقول القدر على ما استفدت من تصفح كلام العلماء يطلق على ثلاثة معان الاول أنه فى عرف المتكلمين عبارة عن تعلق علم اللّه و ارادته بالكائنات از لا قبل وجودها فلا حادث الا و قد قدره سبحانه فى الازل أى سبق علمه به، و لا ينكر هذا المعنى أحد من أهل الاسلام إلا شرذمة قليلون نشئوا فى آخر زمن الصحابة فقال: بعضهم انه تعالى يعلم الاشياء بعد وجودها و قال بعضهم انه يعلمها قبل وجودها بمعنى أنه يوجد لنفسه علما بها ثم يوجدها، الثانى أنه يطلق على جبر اللّه تعالى عباده على الافعال و على ما قدره و قضاه و هذا مذهب الاشاعرة، الثالث أنه يطلق على قدرة العبد على أفعاله و هذا مذهب المعتزلة و الامامية. اذا عرفت هذا فنقول لا دلالة فى الحديث على اثبات مذهب الاشاعرة و نفى مذهب المعتزلة و الامامية لجواز أن يكون المراد منه اثبات القدر بالمعنى الاول لعلمه (ص) بأنه سيوجد قوم ينكرونه، و يؤيده قول القرطبى و هو من أعاظم علمائهم فما رووه عنه (ص) العمل فيما جفت به الاقلام و جرت عليه المقادير حيث قال أبطل (ص) بهذا القول قول من قال: ان الامر مستأنف و المقصود أن الامر ليس بمستأنف أى ليس علم اللّه بذلك مستأنفا بل سبق به علمه و ارادته أزلا و جفت به اقلام الكتبة فى اللوح المحفوظ انتهى كلامه.

[1] قوله «القطع بفساد مذهب القدرية» سبق تفصيل هذه المسائل فى المجلد الرابع و الخامس فلا نعيده. (ش)