و قد زلّت به قدم بعض الأعلام حتى تسرّى إلى القدح في أعيان الأعيان الذين من قدح فيهم فقد قدح في الإسلام و الإيمان.

هجاء المؤمنين و ذمّهم

(و) منها (هجاء المؤمنين) و هو ذمّهم بالشعر أو مطلقاً على اختلاف الرأيين و يقيّد حينئذٍ للمقابلة و يزيد على الغيبة باقتضائه الدوام فيكون كذمّ جعل مثلًا أو رقم في طومار يعرض على الأعقاب و لذلك عمّ حكم المؤمنين عدولهم و فسّاقهم المجاهرين منهم و المستترين لاشتمالهم على الظلم و هتك الحرمة و الإهانة و إدخال النقص المحظورة عقلًا و شرعاً و لعموم الكتاب و السنّة و الإجماع ما لم تقم حجّة معتبرة على إذن المالك المتصرّف لحكمة أو مصلحة واقعيتين متعلقتين بمماليكه و الرّخصة في الغيبة لا تدل صريحاً على حكم الهجاء فيبقى على أصله و لا يجوز فيه المقاصّة لتعلق الحقّين به و يعلم من تتبع الأدلة أن كلًا من الكافرين إسلاميّ أو إيماني على حدٍّ سواء في جواز لعنهم و هجوهم و سبّهم و شتمهم ما لم يكن قذفاً مع عدم شرطه أو فحشاً بل الظاهر منها أن هجائهم على رءوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد و قد أمر علّة الإيجاد و سيّد العباد بهجو المشركين معللا بأنّه أشدّ عليهم من رشق السهام، نعم لو رجعوا عن عقيدتهم لزم و حُثَّ محوه، و لو كان لمصلحة عظيمة أو دفع المفسدة عن المهجو دنياوية كدفع المهلكة عن نفسه أو المؤاخذة بعد الحلول في رمسه بالنهي عن الفساد حسن و لو بالهجو على رءوس الأشهاد. و من كتب هجو المؤمن في ديوانه وجب عليه كفاية محوه و وجب على الناس ردعه و كلما كان الشعر أجود كان الوزر أشد