وإنَّما وسَمُوه بالمقبول ؛ لأنَّ في طريقه: محمد بن عيسى[1] ، وداود بن الحصين ، وهما ضعيفان.

وعمر بن حنظلة[2]: لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل ، لكن أمره عندي سهل ؛ لأنِّي حقَّقت توثيقه من محلٍّ آخر ، وإن كانوا قد أهملوه[3].

ومع ما ترى في هذا الإسناد ، قد قبلوا ـ الأصحاب ـ متنه ، وعملوا بمضمونه ، بل جعلوه عمدة التفقُّه ، واستنبطوا منه شرائطه كلّها ، وسمَّوه: مقبولاً ، ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير.

[1] وقد علَّق المددي هنا بقوله: (هو محمد بن عيسى اليقطيني ، ثقة جليل القدر ، وتوهِّم تضعيفه من كلام ابن الوليد ، وليس كذلك . يراجع المعاجم الرّجالية).

[2] كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) ، ... . ينظر: معجم رجال الحديث: 7/ 101.

وقد علَّق المددي هنا بقوله: (هو أيضاً ثقة ، وتضعيفه يرجع إلى مذهبه ؛ لأنَّه واقفي ، على ما قاله الشيخ (رحمه الله) وإنْ قيل: لم يثبت وقفه)س.

[3] وقد علَّق المددي هنا بقوله: (قال ابن المؤلِّف في منتقى الجمان(1/ 17 ـ 18): ومن عجيب ما اتّفق لوالدي (رحمه الله) في هذا الباب ؛ أنَّه قال في شرح بداية الدراية: إنَّ عمر بن حنظلة ، لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح ، ولكنَّه حقَّق توثيقه من محل آخر . ووجدت بخطِّه (رحمه الله) في بعض مفردات فوائده ، ما صورته: (عمر بن حنظله غير مذكورٍ بجرحٍ ولا تعديل ، ولكن الأقوى عندي أنَّه ثقة ؛ لقول الصادق(عليه السلام) في حديث الوقت: (إذاً لا يكذب علينا) ).

والحال أنَّ الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق ، فتعلَّقه به في هذا الحكم ـ مع ما عُلم من انفراده به ـ ضعيف ، ولولا الوقوف على الكلام الأخير ، لم يختلج في الخاطر أنَّ الاعتماد في ذلك على هذه الحُجَّة ... انتهى.

أقول: حديث الوقت ـ الذي أشار إليه ـ ضعيف بيزيد بن خليفة ؛ فإنَّه لم يوثَّق . نعم ، قيل: بتوثيقه ؛ لرواية صفوان عنه).

وينظر: معجم رجال الحديث: 13/ 31 ـ 32.