الساعي العين.

و الوجه ما قدمناه من الشركة، و ما سواه احتمالات قد خلا الدليل عنها.

المقصد الثاني في ما يستحب، و فيه فصلان

الأول: في مال التجارة

على المشهور فتوى و رواية، و هو المال المملوك بعقد معاوضة للتكسب بعد التملك.

فلا يكفي مجرد العزم من غير الشراء بالفعل، لانتفاء اسم التجارة بغير تصرّف لأنه لا يكفي نية السوم من دون الإسامة.

و لا الملك بغير عقد، كالإرث، و أرش الجناية، و الاحتطاب، و الاصطياد، و إن كان قصد بها التجارة.

و لا بعقد غير المعاوضة كالهبة غير المعوّضة، و الصدقة، و الوقف.

و لا بما يتبع المعاوضة كالفسخ بالخيار منويا استرجاعه به للتجارة، لأنه لا يعدّ في المعاوضات.

و لا بما يشتري للقنية، أو ما يعرض له العزم على القينة من مال التجارة.

و كذا ما كان صداقا أو مال خلع أو مال صلح، و إن نوى به التجارة.

و لو استأجر دارا بنيّة التجارة أو آجر أمتعة التجارة فهي تجارة و نتاج مال التجارة داخل فيها، و كذا ثمار نخل التجارة كالنتاج.

و لا بد من مقارنة النية للانتقال فلو تأخرت عنه لم تلزم، و ناوي القنية في الابتداء مسقط لها و إن جدد لها نية التجارة، و لو نواها في الأثناء انقطع حولها.

فهذه حقيقتها، و يتفرّع عليها مباحث ثلاثة تعرف فيها أحكامها.

الأول: في نصابها

و يعتبر في تعلّق الزكاة حصوله طول الحول، فلو نقص بانخفاض الأسعار في آن منه انقطع، و لا يكفي وجوده في الابتداء أو الانتهاء.

و كذا يعتبر وجود رأس المال مدة الحول، فلو طلبت بنقص في الأثناء سقطت، و لو عاد النصاب و رأس المال استأنف حولا جديدا مبدؤه العود.

و العبرة بالقيمة لا بالعين فيقوّم بما اشتراه به، و لو اشتراه بعرض اعتبرت قيمة العرض بالنقد الغالب، فإن تساوى النقدان و بلغ أحدهما زكي، و إن بلغ كلّ واحد منهما قوّم بما شاء، و لا يجب عليه التقويم بالأنفع للمستحق، و لو اشترى بالنقدين قسّط