الذقن، فإن تعذّر انتقل إلى الإيماء المتقدّم، و يشترط بروز الجبهة و لو عند الإيماء، و الساجد على كور العمامة أو على غيره مما يعد حائلا تبطل صلاته إن كان عامدا، و لو كانت العمامة مما يصح السجود عليه أو أدخل ما بين الجبهة و العمامة ما يصح السجود عليه صح.

و يجب الذكر فيه كما تقدّم في الركوع، و يتعيّن فيه التسبيح، و صورته هنا الكبرى (سبحان ربي الأعلى و بحمده) أو (سبحان اللّٰه) ثلاثا، و لا يجزي مطلق الذكر إلا لضرورة أو تقية، و تجب الطمأنينة بقدره الواجب، و لو تعذّر سقطت، و يأتي بالذكر بعدها.

و يجب رفع الرأس من السجود الأول و الطمأنينة فيه ثم يسجد السجود الثاني على الصفة المتقدمة، و يجب رفع الرأس منه أيضا، و تجب عقيبه على الأحوط الطمأنينة و جلسة الاستراحة في الركعة الأولى و الثالثة من الرباعية.

الثاني: في مسنوناته فعلا و تركا

و هي التكبير له قائما معتدلا، و يجزي هاويا، و التخوية في هويه، و هو أن يبدأ بوضع اليدين معا، و جاء السبق باليمين ثم الركبتين، و استيعاب الأعضاء، و إرغام الأنف- و هو السجود عليه- سنّة مؤكدة، و وضعه على الرغام أو ما أصاب الجبهة أحوط في تحققه، و زيادة التمكين في الجبهة ليحصل الأثر.

و السجود على الأرض، و أفضلها التربة الحسينية مسوية لوحا أو مدقوقة ترابا، و ضم أصابع اليدين حالة السجود، و لا يجعلهما بإزاء الركبتين، بل يحرفهما شيئا عن ذلك حيال المنكبين، و نظره ساجدا إلى طرف أنفه، و جالسا إلى حجره و ضم موضع سجوده إليه أحوط في تحققه.

و مساواة مسجده لموقفه أو نقصه بما لا يزيد عن لبنة أو زيادته كذلك، و التجافي للرجل بحيث لا يقع شيء من بدنه على شيء منه، مجنحا بالعضدين، مفرقا بين الفخذين و الذراعين، غير مفترش لهما افتراش السبع، مخرجا لليدين من الكمين.

و الدعاء أمام الذكر بالمأثور، و تكرار التسبيح كما مر في الركوع، و الدعاء بالمباح جائز فإنّه حقيق بالإجابة لأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربّه و هو ساجد.

و التكبير بعد الرفع من الأولى معتدلا، و الدعاء بين السجدتين بعد الاستغفار و قبله، و التكبير للثانية معتدلا، و التكبير أيضا بعد رفعه منها معتدلا، و التورّك في الجلستين، و هو أن يجلس على وركه الأيسر مخرجا رجليه من تحته جاعلا ظهر اليسرى على الأرض و ظاهر اليمنى على باطن اليسرى، و وضع اليدين على الفخذين مبسوطتي الأصابع، و ترك الجلوس على الجانب الأيسر، و ترك الإقعاء بين