مضافا إلى أن الالتزام بذلك، غير مربوط بالمدَّعى، و هو كون العلقة أمراً واقعيا، و إنما يكون ذلك التزاما بان منشأها أمراً حقيقيا.
فتحصل عدم كون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية محضة.
و قد يدَّعى كما عن المحقق النائيني (ره)[1] بأن الوضع وسط بين الواقعيات و الجعليات. و حاصل ما ذكره: انه بعد ما نقطع بحسب التواريخ انه ليس هناك شخص أو جماعة وضعوا الألفاظ للمعاني، و نرى عدم كون الدلالة ذاتية.
فلا محيص عن الالتزام بان الواضع هو اللّه تعالى جعل لكل معنى لفظا خاصا لما بينهما من مناسبة مجهولة عندنا، و هذا الجعل منه تعالى ليس جعلا تكوينيا كحدوث العطش عند احتياج المعدة إلى الماء، و لا جعلا تشريعيا كجعل الأحكام المحتاج إيصالها إلى إرسال الرسل، بل يكون وسطا بينهما، ويلهم اللّه تبارك و تعالى عباده على اختلافهم بالتكلم بلفظ مخصوص عند إرادة معنى خاص، فحقيقة الوضع هو التخصيص و الجعل الإلهي.
و يرد عليه: مضافا إلى أن لازم ما ذكره عدم كونه أمراً واقعيا بل جعليا، غاية الأمر طريق إيصاله غير طريق إيصال سائر المجعولات الشرعية و ذلك لا يخرجه عن كونه جعلياً، هذا البرهان مؤلف من أمرين:
الأول عدم إمكان كون الواضع هو البشر: لاستحالة إحداث شخص أو
[1] أجود التقريرات ج 1 ص 12، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 19.