1- القطع بانه ليس في العبادات الا امر واحد كغيرها من الواجبات و المستحبات.

و يرده انه لا سبيل إلى هذه الدعوى، بعد ملاحظة ان بناء الشارع ليس على اخذ تمام اجزاء المأمور به التي يمكن اخذها في متعلق الامر الأول فيه، بل غالبا بامر بالقيود و الاجزاء باوامر عديدة كما لا يخفى.

2- ان الامر الأول ان كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الامر الثاني فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الامر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة و ان لم يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه الا عدم حصول غرضه بذلك من امره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله، و الا لما كان موجبا لحدوثه، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقة الامر

بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط امره‌ [1] انتهى.

و الظاهر ان مراده ان الامر الثاني المتعلق باتيان العمل بقصد امره، ان كان تأسيسيا اقتضى ان يكون اتيان متعلق الامر الأول لا بداعي امره تحت اختيار المكلف و قدرته عقلا و شرعا مع قطع النظر عن الامر الثاني، و الا فلو كان العقل يحكم بلزوم اتيانه بقصد امره لم يكن هذا الامر الثاني تأسيسيا، و لما كان المولى محتاجا في تحصيل غرضه إلى وسيلة تعدد الامر، و لازم ذلك سقوط الامر

[1] كفاية الأصول ص 74.