تمايز العلوم إنما يكون بتمايز الموضوعات، و هو أن تمايز العلوم إنما يكون بتمايز الأغراض التي دونت العلوم لأجلها، أمور:

الأول: انه يرد عليه ما أورده هو (قدِّس سره) [1] على المشهور،" من انه يلزم أن يكون كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة"، إذ يترتب على كل مسألة غرض خاص غير الغرض المترتب على مسألة أخرى، مثلا

الغرض في علم الأصول: الاقتدار على الاستنباط، و بديهي أن القدرة المترتبة على مسألة حجية خبر الواحد، غير القدرة المترتبة على مسألة حجية الاستصحاب.

الثاني: انه ربما لا يترتب على علم غرض خاص كالفلسفة العالية.

الثالث: انه على مسلكه (قدِّس سره) يستكشف من وحدة الغرض، وحدة الموضوع، الجامع بين موضوعات المسائل المؤثرة في ذلك الغرض، فلا يكون لعدوله وجه عن ما اختاره المشهور، إذ مع وجود المائز في المرتبة السابقة على الغرض لاوجه لجعله مائزا.

و أما ما أورده المحقق النائيني‌ [2] عليه: أنَّ العلوم المدوَّنة ربما لا يترتب عليها

الأغراض المذكورة، فلا يمكن أن يكون التمايز بها.

فغريب إذ ليس المراد من الأغراض الوجودات الخارجية، بل الاقتدار عليها، مثلا الغرض من علم النحو ليس صيانة المقال عن الألحان بل القدرة

[1] كفاية الأصول ص 8.

[2] أجود التقريرات ج 1 ص 8، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 11.