و يمكن الجواب عن صاحب الفصول بان النسبة المأخوذة في المشتق ليست نسبة خارجية، بل المراد بها تضييق المفهوم بلا نظر إلى الوجود و العدم فلا محذور في حمل المشتق بما له من المفهوم على اللّه تعالى، و مع ذلك كله الالتزام بنفي الصفات عنه تعالى الذي هو كمال الإخلاص و ان هذه الصفات العليا عبارات عن كمال وجوده حسب ما للكمال عندنا من التعبيرات أولى.

و لعله إليه يرجع ما في الفصول.

ما هو المتنازع فيه في المشتق‌

الأمر الخامس: أن محل الكلام في المشتق هو معرفة مفهومه و معناه سعة و ضيقا، و أما تطبيق هذا المفهوم على موارده و إسناده إليها هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز فهو خارج عن محل الكلام و نسب إلى صاحب الفصول اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة.

و أورد عليه في الكفاية بأنه لا يعتبر في صدق المشتق حقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة و بلا واسطة في العروض، بل يكفي التلبس به و لو مجازا كما في الميزاب الجاري، فإسنادا الجريان إلى الميزاب و ان كان إسناد إلى غير ما هو له و بالمجاز إلا انه في الإسناد لا في الكلمة [1].

تحقيق القول في المقام بالبحث في مقامين:

[1] كفاية الأصول ص 58 (السادس).