ثم إن هذه إحدى ثمرات هذا البحث فمن رجع إلى الفقه يقف على كثير من المسائل المبتنية على هذه المسألة، كما لا يخفى على المتتبع في الفقه.

النزاع عام لاسم الزمان‌

الثاني: ربما يتوهم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع.

و استدل له: بان الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم فكيف يصح النزاع في انه إذا بقى الذات المتصفة و زال الوصف هل يصح استعمال المشتق و إطلاقه عليه، و أجيب عنه بأجوبة.

الأول: ما في الكفاية: قال إن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد، و إلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصار فرده فيه تبارك و تعالى‌ [1].

و يتوجه عليه:

أولا: أن الأولى كان تبديل التنظير بالواجب بالإله: فانه، لا خلاف في وضعه للمعبود بالحق المنحصر هذا المفهوم فيه تبارك و تعالى، و أما الواجب، فهو عام له تعالى و لغيره مما وجب بالشرع أو بغيره. نعم، واجب الوجود بالذات منحصر فيه تعالى و لكن ليس له وضع خاص.

[1] كفاية الأصول ص 40 (ثانيها).