المتشتتة، و انه الموضوع له، تكليف بارد كما صرح به المحقق العراقي (ره) [1].

و أما المقام الثالث: فقد يتوهم انه يمتنع استعمال المشترك في القرآن المجيد، لان اللّه تعالى.

إما أن لا يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالة على ذلك فيلزم‌

التطويل بلا طائل.

و إما أن يعتمد على شي‌ء فيلزم الإهمال و الإجمال و كلاهما غير لائقين بكلامه تعالى.

و يُردّ الأول: انه إذا كان الاتكال على القرينة الحالية فلا يلزم التطويل، و إذا كان الاتكال على القرينة المقالية أتى بها لغرض آخر زائدا على بيان المراد لا يكون بلا طائل.

و يُردّ الثاني: منع كون الإجمال غير لائق بكلامه، إذ الغرض ربما يتعلق بالإجمال و قد اخبر اللّه تعالى بوقوعه في كلامه فقال عز و جلّ: مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات‌ [2] و المتشابه هو المجمل.

ثم انه لا يهمنا البحث في أن منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينيا أو تعينيا.

[1] انظر مقالات الأصول ج 1 ص 159 (المقالة الحادية عشر في استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى).

[2] سورة آل عمران الآية 7.