للشخص، تكون من مقومات الاستعمال، لا الموضوع له، أو المستعمل فيه.

و فيه: أن الإشارة باللفظ إلى المعنى، إن كان باستعماله فيه، فجميع الألفاظ موضوعة لذلك. و ان كان بغير ذلك، فهو مما لا نتعقله.

و ان كان مراده الإشارة إليه بالإشارة الخارجية، فيرد عليه- مضافا إلى كونه خلاف ظاهر كلامه- انه كثيرا ما يستعمل في معان يمتنع الإشارة إليها خارجا.

و ان كان مراده، انه وضع ليستعمل مقرونة بالإشارة الذهنية إلى المعنى، ففيه: أنّا لا نتعقل للإشارة الذهنية معنى غير توجه النفس إلى المعنى و تصوره المشترك فيه استعمال جميع الألفاظ في معانيها. مع أن اللّه تبارك و تعالى يستعمل هذه الأسماء، و لا يمكن الالتزام بذلك فيه.

و بذلك ظهر ما في القول أيضا.

الثاني: الذي اختاره المحقق الأصفهاني (ره) [1] و هو أن أسماء الإشارة موضوعة للمعنى إذا صار مشارا إليه بالاشارة الخارجية، بمثل اليد أو العين، أو الذهنية- فلا نعيد.

الثالث: أن اسم الإشارة موضوع لإيجاد الإشارة به، فيكون فردا جعلياً وضعيا لآلة الإشارة.

[1] نهاية الدراية ج 1 ص 36 قال: «بل التحقيق أن أسماء الإشارة و الضمائر موضوعة لنفس المعنى عند تعلق الإشارة به خارجاً أو ذهناً بنحو من الأنحاء فقولك هذا لا يصدق على (زيد) إلا إذا صار مشاراً إليه باليد أو بالعين مثلًا.