العقلائي.

و بذلك كله يظهر أن ما اختاره جماعة من المحققين، من أن الفرق بينهما إنما يكون باختلاف الدواعي، و انه قد يكون الداعي و هو الإيجاد فهو الإنشاء، و قد يكون الحكاية فهو الإخبار، متين جدا.

و خلاصة القول في المقام: أن الموضوع له، و المستعمل فيه، في هيئة الصيغة المشتركة- مثل بعت- شي‌ء واحد، و هي النسبة المحققة بين المسند- و هو الاعتبار النفساني- و المسند إليه- و هو المتكلم- إذ في كلا المقامين يكون الاعتبار- أي اعتبار المتكلم- متحققا قبل الاستعمال.

و إنما يفترقان في الداعي، فانه في الإنشاء الداعي للاستعمال في المعنى، و إعلام انتساب الاعتبار النفساني بالمتكلم، و هو إيجاد الملكية.

مثلا في عالم الاعتبار، أي اعتبار العقلاء و الشارع. حيث أن بناء العقلاء و الشارع، على عدم اعتبار الملكية في البيع- مثلا- إلّا مع اعتبار المتعاملين بقيد الإعلام به. فالإعلام إنما يكون بهذا الداعي.

و هذا بخلاف الإخبار، فان الداعي للإعلام فيه غير ذلك.

و لا فرق بينهما من غير هذه الجهة، و بهذا الاعتبار صح تسمية الإنشاء إيجادا، بمعنى أنه بضميمة الاعتبار النفساني، موضوع لاعتبار العقلاء و الشارع.

فتدبر في أطراف ما ذكرناه حتى لا تبادر بالإشكال.

هذا في الصيغ المشتركة.

و أما الصيغ المختصة، فالكلام فيها موكول إلى محل آخر.