مباحثة فضّال مع أبي حنيفة

و قوله: لك التسع من الثمن، إنّما كان في مناظرة فضال بن الحسن مع أبي حنيفة قال له فضّال قول اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ‌ منسوخ أو غير منسوخ؟

قال: هذه الآية غير منسوخة قال: ما تقول في خير الناس بعد رسول اللّه أبو بكر و عمر أم عليّ بن أبي طالب؟

قال: أما علمت أنّهما ضجيعا رسول اللّه في قبره، فأيّ حجّة تريد في فضلهما أفضل من هذه؟

فقال له فضّال: لقد ظلما إذ أوصيا بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حقّ، و إن كان الموضع لهما فوهباه لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لقد أساءا إذ رجعا في هبتهما و قد أقررت أنّ قوله تعالى: لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ‌ غير منسوخة.

فأطرق أبو حنيفة ثمّ قال: لم يكن له و لا لهما خاصّة ولكنّهما نظرا في حقّ عائشة و حفصة فاستحقّا الدفن في ذلك الموضع لحقوق ابنتيهما.

فقال له فضّال: أنت تعلم أنّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مات عن تسع و كان لهنّ الثمن لمكان ابنته فاطمة فإذن لكلّ واحدة منهنّ تسع الثمن، ثمّ نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر و الحجرة كذا و كذا طولا و عرضا فكيف يستحقّ الرجلان أكثر من ذلك؟

و بعد فما بال عايشة و حفصة يرثان رسول اللّه و فاطمة بنته منعت الميراث فالمناقضة في ذلك ظاهرة من وجوه كثيرة؟

فقال أبو حنيفة: نحّوه عنّي فإنّه و اللّه رافضي خبيث.

و في كتاب البشائر عن حريز قال: أرسل معاوية إلى جعدة بأن يزوّجها يزيد إذا سمّت الحسن (عليه السّلام)، فلمّا مات (عليه السّلام) لم يف معاوية لها و تزوّجها رجل من آل طلحة فأولدها و كان إذا