مسألة [2] المشهور عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية المحضة كالصلاة و الصوم إذا لم يوص بها

؛ للأصل، و عموم أدلّة الإرث و الوصيّة و الدين، فإنّ مقتضى أدلتها عدم مزاحمة الواجب البدني لها.

و حكي عن بعض الأصحاب القول بوجوب الإخراج [1]؛ لإطلاق الدين عليها في الأخبار المستفيضة [2] المقتضي لكونها من أفراده، أو ثبوت أحكامه لها.

و يؤيد ذلك ما ورد من تعليل إخراج حجّة الإسلام من أصل المال:

[1] انظر الجواهر 28: 299.

[2] ستأتي في ما يلي.