لغة و عرفا عن الحقيقة بمجرّد هذه القرينة، مشكل.

و كذلك الأمر في المدرسة، فإنّ المسلم الّذي خلا عن العصبيّة غرضه في الوقف تحصيل الثواب، و لا ريب أنّ تحصيل العلوم ممّا يصل نفعه إلى كافة العباد، سيّما ما كان من الآليّات المشتركة بين جميع المذاهب، الموجبة لفهم السنة و الكتاب.

فالجزم بأنّ الواقف من أهل السنّة لمدرسة، لا يرضى بأن يجلس فيه واحد من الشيعة لأجل أنّه عدوّه، أو لأجل أنّه يحصل مسألة الإمامة و يسعى في تخريب مذهبهم أو بالعكس، ممّا لا يتعاطاه العرفاء و العلماء و الصلحاء من العوام؛ إذ يجوّزون أن يقرأ مبتدئوهم في العلوم علم التصريف و النحو و المعاني و البيان عند عالم من الشيعة، بل يرضون أشدّ الرضا، سيّما إذا لم يوجد هناك عالم من أهل السنّة، و كذلك بالعكس. فليس محض كون باني المدرسة سنيّا يعني عدم رضاه بجلوس الشيعي فيها و لا بالعكس. غاية الأمر عدم رضا أحدهما بالسعي في إبطال مذهب الآخر، و هذا لا يوجب عدم الرضا بأصل السكنى، سيّما إذا لم يكن أحد يسكن فيها، فإنّه باعتقاده طالب للثواب، و مراده التسبيب لإيجاد ما هو خير و ثواب، و ما هو معصية باعتقاد الباني، فمؤاخذته على المخالف الساكن فيه. و ما يفعله من موجبات الخير، فيصل ثوابه إلى الباني.

[وجوه جواز سكنى الطلبة في المدرسة المجهول واقفها و صحة عباداتهم فيها]

إذا تمهّدت لك هذه المقدّمات، فنقول: الظاهر أنّ المدرسة المفروضة يجوز لطلبة الشيعة سكناها و الاشتغال بالتحصيل فيها، و تصحّ صلاتهم و عباداتهم فيها لوجوه:

[الوجه] الأوّل:

أنّها وقف على الطلبة جزما، غاية الأمر أنّ من المدارس ما يختصّ بفرقة بجعل الواقف دون فرقة، لا يجوز التعدّي عن مقتضى غرض الواقف؛ لأنّ الوقف على ما وقف عليه الواقف، بالنصّ.

ففعل المكلّف المتعلّق بالمدارس هو السكون فيها و الاشتغال بما فيه حلال و حرام؛ لأنّ بعضها ممّا عيّنها الواقف لفرقة دون أخرى، فلا يجوز للفرقة الاخرى التصرّف فيها، و بعضها ممّا أطلق فيها الواقف، فيجوز التصرّف فيها للجميع.