و هجر طريقة السابقين. أخذ فيها بتفصيل قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ذكر أقوال المفسّرين، و كذا قول النبي (صلى اللّه عليه و آله): «المؤمنون عند شروطهم» و كذا حكم مخالفة المشهور، و معنى الطلاق، و أقسام المفارقة بين الزوجين، و جعل الطلاق وجه المصالحة كالمعاوضة بين الطلاق و الثوب، و اندراج هذا الطلاق في الشرط ضمن العقد و الجعالة، و تحقّق وجود فرد من الطلاق يؤخذ العوض بإزائه، و جعل البذل شرطا في الطلاق، و معنى الإلزام و الالتزام في الشرط بصورة كلّيّة، و جريان الشرط في الإيقاعات، و بيان الفرق بين الخلع و الطلاق بعوض.

12. كتاب القضاء

لم يكتب الميرزا القمّي في كتابيه الفقهيين أعني كتاب غنائم الأيام و كتاب مناهج الأحكام سوى في العبادات، و لم يقتحم في كتب المعاملات مع إلحاح الحاجة للكتابة في مثل كتاب القضاء لتصدّي الفقهاء يومها للحكومة بين الناس مع وجود ميول لحكام القاجار خصوصا الملك فتح على شاده لرعاية ظواهر الإسلام التي منها القضاء الإسلامي، و كذا التساؤلات التي تطرح بعد كل حكم من حاكم أو فقيه من قبل المحكوم عليهم أو لهم، كل ذلك حقّق الدواعي عند المحقّق القمّي للكتابة في القضاء بشكل مستقلّ فدوّن كتاب القضاء.

جاء هذا الكتاب منسجما مع التطبيقات العملية للقضايا و الأحكام في زمان الغيبة جعله أكثر مساسا بالواقع الموجود من غيره من الكتب التي نسقت على الخط النظري المحض.

و لذا تجده يطرح فكرة إعداد أفراد صالحين للقضاء- اجتهادا و تقليدا- دون الفتوى أي بعنوان المجتهد المتجزئ و المقلّد، و طرح الاستفادة من قاعدتي «الضرر» و «الحرج» و بيان شروطهما و أحكامهما.

كما اضطرّ لإدخال الكثير من مسائل الكتب الفقهية الآخرة كمسائل كتاب الشهادات و كتاب الإقرار و كتاب القسمة و القرعة و غيرها لأجل إغناء المتصدّين لذلك المنصب، فكان مدّ نظر الميرزا هو كلّ ما يحتاجه القاضي من دون التقيّد بالطريقة السائدة عند الفقهاء.

13. رسالة في الميراث

يدور الكلام فيها حول تقسيم الإرث بعد أداء الدين و الوصيّة و الحبوة، خصوصا إذا كانت الحبوة