الواقف بذلك لو كان في قيد الحياة، و كذا حكم المدارس التي لا تعلم صيغة وقفها و كيفيّتها، خصوصا مع عدم وجود دليل على هذه الأحكام ممّا يحتاج إلى بسط الكلام في المقدّمات و المعقّبات.

9. رسالة في العقد على الصغيرة

هذه المسألة هي محلّ سؤال و ابتلاء تعرف بنكاح المحرمية بالإضافة إلى عدم معقوليّة التمتّع بالصغيرة مع شمول الإطلاقات لها، يتعرّض المصنّف في ضمنها لمسألة جواز تقليد الميّت و وجه الحلّيّة في تحليل أمّ الصغيرة المعقود عليها بتقليد الميّت القائل بالجواز مع وجود رغبة ملحة عند السائل.

10. رسالة في الطلاق

فيما إذا أقرّ الرجل بطلاق زوجته و هي تنكر ذلك تعود العلّة في كتابتها إلى وقوع التشاجر بين علماء العصر فيها، تصدّى عنده الميرزا القمّي لحسم مادّة النزاع بتفصيل أمور كثيرة، كالتفرقة بين الاصطلاح اللغوي و العرفي العامّ، و عرف الشارع، و عرف المتشرعة، و عرف الفقهاء، و كذلك مسألة حمل أقوال المسلمين و أفعالهم على الصحّة، و بيان أقسام الإقرار و بيان معنى قول الفقهاء «القول قوله»، و كذا المقولة المعروفة «إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو جائز»، و معنى المدّعي و المنكر، و بعض أحكام الحكومة و خصوصا في هذه المسألة، و قاعدة «من ملك شيئا ملك الإقرار به» و قاعدة «من قدر على شيء ملك الإقرار به» كلّ ذلك يدلّ على شدّة النزاع الواقع في هذه المسألة و كثرة القيل و القال و تشتّت كلام الأصحاب بالإضافة إلى رغبة المصنف في التوسّع فيها لحسم مادّة النزاع و تصوير كيفية نفوذ إقرار الزوج في حقّ نفسه دون الزوجة.

11. رسالة في الطلاق بعوض عن الخلع

المسألة المطروحة و المشكلة الموجودة هي صيرورة الطلاق عوض الخلع و ثمنه يعني تبدّل الإيقاع إلى معاوضة و عقد و اختلاف العلماء في بقائه و الحال هذه تحت عنوان الخلع و عدمه و كذا مسألة تحقّق الفراق من دون كراهة أصلا أو اختصاصها بالزوج، و هي مسألة مفصّلة اشتبه أمرها على المحقّق القمّي، و أحسّ وجود خطر حاصل بفتوى سابقة منه صارت موردا لسوء الاستفادة