و كون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له، بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، فلا يكون بحقيقة و لا مجاز [1]، غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره، و قد عرفت سابقا، أنّه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ دلالة اللفظ على المعنى و إن لم تكن ذاتية و لكنها لا تتوقّف على الوضع الحاصل من قبل أو القرينة على الدلالة، بل الموجب للدلالة هو العلم بالوضع، و لو بالوضع الحاصل بالاستعمال، فالقرينة على الوضع بالاستعمال، في الحقيقة قرينة على جعل نفس اللفظ دالّا على المعنى المفروض، فيكون ذلك اللفظ بنفسه دالّا، و لذا ذكر أنّها تغني عن القرينة الأخرى.

[1] لعلّ نظره (قدّس سرّه) في عدم كون الاستعمال المزبور حقيقة إلى عدم تحقّق الوضع عند الاستعمال و كون الاستعمال إنشاء للوضع مقتضاه أن لا يتّصف المعنى في الاستعمال المزبور بكونه موضوعا له، و أمّا عدم كونه استعمالا مجازيا فلأنّ المفروض عدم كون الاستعمال بلحاظ العلاقة و إعمال العناية.

أقول: ما ذكره من عدم كون الاستعمال حقيقة فيما إذا أريد تحقّق الوضع لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ حصول الوضع بالاستعمال لكون الابراز مقوما في الإنشائيات و منها الوضع في الألفاظ، و على ذلك فلا يكون المعنى قبل الاستعمال متّصفا بكونه موضوعا له، و كذا في مرتبة الاستعمال، و لكن زمان حصول الاستعمال متّحد مع زمان الوضع الذي يكون اعتباره بالنفس و إبرازه بالاستعمال، و لا حاجة في كون الاستعمال حقيقة إلى أزيد من ذلك، إذ معه لا يحتاج المتكلّم إلى لحاظ العلاقة و إعمال العناية. و قد تقدّم أنّ ما أشار إليه المصنّف من أنّ في الاستعمالات المتعارفة ما لا يكون بحقيقة و لا مجاز غير صحيح، و أنّ استعمال اللفظ في اللفظ أمر