ثمّ لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أيضا كذلك [1]، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، و الإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه و ثبوته، و إن اتّفقا فيما استعملا فيه، فتأمّل.

للتقييد. هذا كلّه في تقييد معاني الحروف، و أمّا تقييد معاني الهيئات فيأتي الكلام فيها في بحث الواجب المطلق و المشروط إن شاء اللّه تعالى.

الخبر و الإنشاء:

[1] يعني كما أنّ الفرق بين الإسم و الحرف لم يكن إلّا في ناحية الوضع مع كون الموضوع له و المستعمل فيه واحدا فيهما، فلا يبعد أن يكون الفرق بين الجملة الخبرية و الجملة الإنشائيّة كذلك، بأن يكون الموضوع له و المستعمل فيه فيهما واحدا، غاية الأمر الوضع في الجملة الإنشائيّة مشروط بإرادة المعنى بنحو خاصّ، و في الجملة الخبرية بإرادته بنحو آخر.

توضيح ذلك أنّ ثبوت النسبة في موطنها و انتفائها فيه على اختلاف أنحائها لها صور عند النفس، و لو كانت تلك الصور متدلّية في طرفيها، مثلا نسبة المحمول إلى الموضوع واقعها اتّحادهما وجودا بنحو خاصّ، أو مفهوما أيضا، و نسبة المبدأ إلى الفاعل عبارة عن قيام المبدأ به صدورا أو حلولا أو غيرهما، و الصور في جميع ذلك هي الموضوع لها في الهيئات و تلك الصور و إن كان لها وجودات في أفق النفس إلّا أنّ الهيئات لم توضع لتلك الوجودات بل وضعت لذواتها، و إذا خاطب المتكلم شخصا بقوله: (أطلب منك ضرب زيد) بنحو الإخبار، أو (طلبت ضربه منك)، و قال الآخر لمخاطبه: (اضرب زيدا) إنشاء، فالكلامان مترادفان في المعني، و إنما يختلفان في نحو إرادة ذلك المعنى، فإنّه في الإخبار يقصد المتكلم الحكاية عن ثبوت المضمون‌