معرفته بوجه، بخلاف الخاصّ، فإنّه بما هو خاصّ، لا يكون وجها للعام، و لا لسائر الأفراد، فلا يكون معرفته و تصوّره معرفة له، و لا لها- أصلا- و لو بوجه.

نعم ربّما يوجب تصوّره تصوّر العام بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكون الوضع عامّا، كما كان الموضوع له عامّا، و هذا بخلاف ما في الوضع العام و الموضوع له الخاصّ، فإنّ الموضوع له- و هي الأفراد- لا يكون متصوّرا إلّا بوجهه و عنوانه، المعنى العامّ ثانيا، بعد تصور الجزئي أوّلا، و فرق بين تصور الشي‌ء بعنوانه و صورته المرآتيّة كما في الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، و بين تصوّر الشي‌ء بنفسه و لو بعد الانتقال إليه من تصوّر شي‌ء آخر كما في حالة الانتقال إلى أنّ للجزئي كليّا.

لا يقال: كون اللفظ موضوعا للجزئي أو استعماله فيه يلازم إدخال الخصوصيات الموجبة للجزئية في ذلك المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، و تصور العامّ في مقام الوضع أو الاستعمال لا يكون إلّا تصوّرا لنفسه و هي الجهة المشتركة بين أفراده و مع حذف خصوصيات الأفراد في الملحوظ لا يكون الموضوع له خاصا فلا بدّ من جعل الموضوع له المعنونات بذلك العنوان بأن يلاحظ ما يكون إنسانا أو غيره بالحمل الشائع و يجعل الموضوع له هو المعنون، لا العنوان، و هذا في الحقيقة انتقال إلى الجزئي، و لحاظه إجمالا بعد تصوّر العامّ و يجري ذلك في الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ الذي ذكر قسما رابعا للوضع بأن يلاحظ الجزئي أوّلا و يوضع اللفظ لما هو عنوان له، و بالجملة يكون في كلتا الصورتين تصور المعنى بنفسه و لو إجمالا، بعد تصور شي‌ء آخر عامّ أو خاصّ.

فإنّه يقال: إنّ إمكان الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ إنّما هو باعتبار أنّ لحاظ معنى بخارجيّته كاف في جزئيّته، فإنّ المعنى الكلي يمكن تصوّره بحيث يكون لحاظا لتلك الوجودات العينية، حيث إنّ الكلي عينها خارجا، كما يمكن ملاحظته بحيث‌