ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا أن يكون معنى عامّا [1]، فيوضع اللّفظ له تارة، و لأفراده و مصاديقه أخرى، و إمّا يكون معنى خاصّا، لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ له دون العام، فتكون الأقسام ثلاثة، و ذلك لأنّ العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك، فإنّه من وجوهها، و معرفة وجه الشي‌ء المعنى نفسها مسمّى اللّفظ، ثمّ إنّ هذا التعيين و جعل اللفظ علامة للمعنى قد يكون ابتدائيا، و قد يكون مسبوقا بالاستعمالات المتكررة بالعناية و ملاحظة العلاقة فيكون الوضع تعيّنيّا.

أقسام الوضع:

[1] حاصل ما ذكره (قدّس سرّه) في المقام: أنّ وضع اللفظ لمعنى يتوقّف على لحاظ ذلك المعنى، فإن كان المعنى الملحوظ عامّا يعني كليّا يكون في ذلك العامّ جهتان؛ الأولى: أنّه معنى من المعاني، و بهذا الاعتبار يكون وضع اللفظ له من الوضع العامّ و الموضوع له العامّ. و الثانية وجهة كونه عنوانا لأفراده و وجوداته و صورة لها، و بهذا الاعتبار يكون وضع اللّفظ من الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ فإنّ الموضوع له في الحقيقة وجوداته و أفراده غاية الأمر لم تلاحظ تلك الأفراد تفصيلا بل إجمالا، يعني بعنوانها و بالصورة المشتركة بينها.

و أمّا إذا كان المعنى الملحوظ جزئيا فبما أنّ لحاظه ليس إلّا لحاظ نفسه لا غيره من سائر الأفراد و لا للصورة المشتركة بينها حيث إنّ الجزئي لا يكون صورة لغيره فيكون وضع اللّفظ له من الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ.

نعم إذا لوحظ الجزئي فربّما ينتقل الذهن إلى أنّ له كليّا و يوضع اللفظ لذلك الكلّي، فهذا أمر ممكن إلّا أنّ الوضع في هذا الفرض كالموضوع له عامّ، فإنّه لوحظ