لا تكاد تتخلف عن المراد، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف، لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا.

قلت: إنّما يخرج بذلك عن الاختيار، لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، و إلّا فلا بد من صدورها بالاختيار، و إلّا لزم تخلف إرادته عن مراده، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

و من هنا ينفتح باب المناقشة في اختيار العباد في أفعالهم بأنّه إذا كان الكفر و العصيان و الإطاعة و الإيمان بإرادته (تعالى) التي لا يمكن تخلّفها عن المراد، فكيف يمكن تعلّق التكليف بأفعالهم الخارجة عن اختيارهم؟ مع أنّ الاختيار يعتبر في التكليف عقلا.

و أجاب الماتن (قدّس سرّه) عن الإشكال بما حاصله: أنّ الإرادة التكوينية تعلّقت بالكفر و العصيان أو الإيمان و الطاعة الناشئ كلّ منها عن إرادة العبد و اختياره، و هذا التعلّق لا يوجب خروج أفعالهم عن اختيارهم لئلّا يصحّ التكليف بها، و لو خرجت بذلك عن اختيارهم لزم تخلّف إرادة اللّه (تعالى) عن مراده، حيث إنّ المراد هو الكفر و العصيان و الإيمان و الطاعة الصادرة من العباد عن اختيارهم، و ما تقدّم من أنّه إذا توافقتا فلا محيص عن الطاعة و الإيمان فالمراد أنّه لا محيص عن الطاعة و الإيمان الاختياريين، كما أنّ المراد من قولنا: (فلا محيص عن الكفر و العصيان) هو أنّه لا محيص عن اختيارهما.

و لكن لا يخفى أنّ المناقشة في كون أفعال العباد اختيارية لهم، لا تنتهي بما ذكره، و إلى ذلك أشار بقوله «إن قلت: إنّ الكفر و العصيان من الكافر و العاصي و لو كانا مسبوقين ... إلخ» و حاصلها أنّ الكفر و العصيان و إن كانا ناشئين عن إرادة العبد و اختياره، إلّا أنّ إرادة العبد و اختياره ناش عن مباد غير اختياريّة و حاصلة بإرادة اللّه‌