المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم، لأجل لزوم التطويل بلا طائل، مع الاتكال على القرائن و الإجمال في المقال، لو لا الاتكال عليها. و كلاهما غير لائق بكلامه (تعالى جلّ شأنه)، كما لا يخفى، و ذلك لعدم لزوم التطويل، فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر، و منع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى، مع كونه مما يتعلق به الغرض، و إلا لما وقع المشتبه في كلامه، و قد أخبر في كتابه الكريم، بوقوعه فيه قال اللّه تعالى‌ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ.

الانتقال إلى مجموع المعنيين فهو خلاف المفروض في الاشتراك، و كذا إن كان موجبا للانتقال إلى أحد المعنيين أو المعاني بلا تعيين، بأن يكون الموضوع له هو الجامع الاعتباريّ فهو خلاف المفروض أيضا، و إن كان يوجب الانتقال إلى كلّ من المعنيين أو المعاني بخصوصه، بانتقال مستقل، فهذا لا يمكن من غير ترتّب.

فلا محالة يكون أحد الانتقالين في طول الآخر.

و فيه أنّ: الوضع ليس عبارة عن جعل الملازمة بين اللفظ و المعنى؛ لأنّ الملازمة بين سماع اللفظ و الانتقال إلى المعنى تحصل بسبب العلم بالوضع، فلا بدّ أن يكون الوضع غير الملازمة الحاصلة من العلم به، هذا أوّلا.

و ثانيا: مع الغضّ عن ذلك، فلا ينحصر الأمر فيما ذكره من الشقوق، فإنّه يمكن أن يكون جعل الملازمة في موارد ذكر القرينة المعيّنة لأحد المعاني، فمثلا إذا لم يكن لفظ القرء موضوعا للحيض لم ينتقل الذهن إليه من سماع لفظ القرء و لو مع ذكر «ثلاثة أيام»، بخلاف ما إذا كان ذكرها بعد وضعه له فيحصل الانتقال بها، و هذا المقدار يكفي في حصول الغرض من الوضع و خروجه عن اللغوية، كما هو ظاهر، و ما ذكره من عدم إمكان تعدّد الانتقال المستقلّ من لفظ واحد يأتي ما فيه في البحث‌