فنقول: إن كان المراد بأصالة التأخّر استصحاب عدم صدور الاستعمال المزبور إلى زمان حصول الوضع و يثبت به ظهوره في المعنى الشرعي و هو موضوع الحجّة، فهذا مع الغضّ عن كونه مثبتا حيث إنّ ظهوره في المعنى الشرعي أثر عقليّ لتأخّر الاستعمال، معارض بأصالة تأخّر الوضع، يعني استصحاب عدم حصول الوضع إلى زمان ذلك الاستعمال.

و إن أريد بأصالة تأخّر الاستعمال عدم حصول النقل في اللفظ المزبور زمان استعماله و إنّ هذا أصل عقلائي يعبّر عنه بأصالة عدم النقل.

ففيه: أنّ أصالة عدم النقل إنّما تعتبر عند العقلاء فيما إذا شك في مراد المتكلم من ذلك اللفظ و لم يعلم حصول النقل فيه أصلا، و أمّا إذا علم النقل و شك في تقدّمه و تأخّره فلا تعتبر و لا يمكن إحراز مراد المتكلّم بها.