و هناك فوارق بين القضيتين: منها ما هو نظري، و منها ما يكون له مغزى عملي.

[1-] فمن الفوارق أنّنا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى‌ أيّ جاهلٍ و نقول: لو كان هذا عالماً لوجب إكرامه؛ لأنّ الحكم بالوجوب ثبت على‌ الطبيعة المقدّرة، و هذا مصداقها، و كلّما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافاً للقضية الخارجية التي تعتمد على‌ الإحصاء الشخصيِّ للحاكم، فإنّ هذا الفرد الجاهل ليس داخلًا فيها، لا بالفعل و لا على‌ تقدير أن يكون عالماً. أمّا الأوّل‌ [1] فواضح، و أمّا الثاني‌ [2] فلأنّ القضية الخارجية ليس فيها تقدير و افتراض، بل هي تنصبّ على‌ موضوعٍ ناجز [3].

[1] أي عدم دخوله فيها بالفعل‌

[2] أي عدم دخوله فيها على تقدير أن يكون عالماً

[3] توضيح ذلك: أنّ هذا الفرد الجاهل حتّى على تقدير كونه عالماً غير داخل في القضيّة الخارجيّة التي أمرت بإكرام كلّ واحد واحد من أفراد العلماء- بذكر أسمائهم أو بالإشارة إليهم أو نحو ذلك- لأنّ هذه القضيّة الخارجيّة لم تأمر بإكرام كلّ إنسانٍ على تقدير كونه عالماً- كما هو شأن القضيّة الحقيقيّة- حتّى تشمل هذا الفرد الجاهل على تقدير كونه عالماً، بل إنّما أمرت بإكرام عدد معيّن من الناس بالإحصاء فكانوا هم العلماء، و نحن لا نعلم أنّه لو كان عدد العلماء أكثر ممّن أحصاهم بحيث كان يشمل هذا الفرد الجاهل فهل كان يحصي الباقي و يأمر بإكرامهم أيضاً أو لا. و هذا بخلاف القضيّة الحقيقيّة فإنّها لا تعتمد على الإحصاء بل تعتمد على تقدير العالميّة، بمعنى أنّ كلّ إنسان يجب إكرامه على تقدير كونه عالماً، فتشمل هذا الفرد الجاهل أيضاً على تقدير كونه عالماً.

و الظاهر أنّ هذا الفرق بين القضيّة الحقيقيّة و القضيّة الخارجيّة ممّا اعتبره السيّد الشهيد (رحمه الله) من الفوارق النظريّة البحتة التي لا يترتّب عليها أثر عملي، إذ أنّ الفرد الجاهل- في مثل المثال المذكور- سوف لا يشمله الحكم على أيّ حال، و لا فائدة عمليّة في أن نعرف أنّه لو كان متّصفاً بالعلم فهل كان يشمله الحكم أو لا